وهبي: موقع المحامي أعلى من موقع الوزير واثنان فقط يعرفان قيمة المحامي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن “موقع المحامي أعلى من موقع الوزير، مضيفا أنه يعشق أن “يبقى محاميا، لكن الزمن أخذ من عمرنا ما يكفي لنتقاعد”.

وهبي الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية نظمتها هيأة المحامين بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل وجمعية هيأة المحامين بالمغرب، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، يوم أمس الجمعة 17 ماي 2024، اعتبر أن “المحامون لهم منطقهم ولهم قانون، ولديهم الكثير من الحرية في التعامل مع القانون والقرارات، والكثير من الجرأة في التعامل مع القانون والتي لا تتوفر لا للموظفين وللوزير في الكثير من الأحيان”.

وأكد وزير العدل، الذي يلتقي بزملائه لأول مرة منذ أزمة “جواز التلقيح” أن “المحامي جزء من الدولة”، موضحا أنه “حينما أقول إن المحامي جزء الدولة فلأنه ينوب عن الدولة ليضمن شروط المحاكمة العادلة”، وأردف “في هذا البلد نحتاج الى سنوات لنفهم دور المحامي.. اثنان في المغرب من يفهمان دور المحامي، المعتقل والذي أخذ منه حقه، أما الآخرون فلا يفهمون، وعلى المواطن أن يتضرر والإدارة أن تخسر الملف لتفهم دور المحامي”.

ومضى وهبي في تعداد مهارات مهنته أمام زملائه قائلا “الجرأة التي يملكها المحامي بالأساس ناتجة عن تملكه للملكة القانونية، ويستطيع بالتالي أن يصنع الشرعية في اتخاذ القرار”.

وزاد”حينما عينت وزيرًا جلست مع نفسي أحدد ما هي اختصاصات الوزير ليس من خلال تفويض رئيس الحكومة، ولكن من خلال قانون المسطرة الجنائية، ووجدت بعض النصوص المتعلقة بالإفراج المقيد والإفراج الفوري…وطلبت من المديريات إعداد لوائح أسبوعية من أجل مباشرة الإفراج المقيد”.

وأضاف قائلا “إن عددا كبيرا فوجىء وسمعت آن الأمر صعبا، لكنني اتخذت القرار ووصلنا إلى 600 حالة إفراج مقيد، و3 أشخاص أفرج عنهم فوريا كلهم حالات إنسانية ومرضية”.

وخلص المسؤول الحكومي بالقول إنه “حينما يغيب المحامي عن السياسة تضعف السياسة، وحينما يغيب المحامي عن البرلمان يضعف البرلمان وحينما يحضر المحامي فإنه يصير النقاش والتغيير”.