هل ينجح المغرب في كسب رهان التحول نحو السيارات الكهربائية؟

عرف قطاع السيارات بالمغرب نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تدفق الاستثمارات من قبل كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، مدفوعة بالحوافز التجارية والاستثمارات التي أنجزها المغرب في البنية التحتية كالطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية.

تقرير لوكالة “أسوشيتد بريس” أوضح أن هذه الحوافز والاستثمارات قفزت بهذه الصناعة بالمغرب من “صناعة غير موجودة تقريبا إلى الأكبر في أفريقيا في أقل من عقدين من الزمن”، مضيفة أن المملكة اليوم باتت تنافس دول كالصين أو الهند أو اليابان في صادراته من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات الشركات التي تتطلع لترحيل خدماتها إلى الخارج من خلال توفير تسهيلات استثمارية وضمان إنجاز المشاريع في أقل وقت ممكن، حيث يمكن لهذه الشركات الحصول على موافقة لإنشاء مصانع جديدة وإكمال البناء في أقل من خمسة أشهر.

من جانبه أوضح رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في تصريحه لوكالة “أسوشيتد بريس” أن “المغرب ميز نفسه عن غيره من الوجهات الخارجية من خلال توسيع موانئه ومناطق التجارة الحرة والطرق السريعة، كما أن الحكومة تعرض دعما يصل إلى 35 بالمائة للمصنعين بهدف إنشاء مصانع في المناطق الريفية النائية خارج طنجة”.

وقد ساهمت كل هذه التحفيزات في جذب العديد من الشركات في هذه الصناعة، حيث تعمل حاليا في المغرب أزيد من 250 شركة تصنيع السيارات أو مكوناتها، مما جعل هذه الصناعة تساهم في 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدر 14 مليار دولار من الصادرات.

وأمام كل هذه الإنجازات التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات، تواجه المملكة تحديا جديدا يتعلق بالتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يطرح معه أسئلة عديدة حول إمكانية تكرار سيناريو قصة النجاح الذي عرفه قطاع صناعة السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مع قطاع السيارات الكهربائية.

وفي هذا الإطار، نجح المغرب في جذب اسثمارات بملايير الدولارات من كبريات الشركات في هذه الصناعة، خاصة من قبل الشركات الآسيوية، آخرها كان إعلان  شركتي “هايليانج” (Hailiang)، و”شينزوم” (Shinzoom) الصينيتين لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، عن إنشاء مصنعين منفصلين في المغرب بكلفة مجمعة تصل إلى مليار دولار.

في المقابل أوضح التقرير أن المغرب لا زال يواجه العديد من التحديات، حيث يظل من غير الواضح كيف سيكون أداء المغرب في هذه الصناعة مستقبلا، مضيفا أنه “لطالما تفاخرت البلاد بكونها سوقًا حرة تتجنب التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، لكنها تجد نفسها مضغوطة من قبل الدول التي تتنافس على مزايا إنتاج السيارات الكهربائية بسن سياسات لحماية صناعات السيارات المحلية لديها”

وعلى الرغم من أن الحوافز الأمريكية يمكن أن تمتد إلى المغرب لأن البلدين يشتركان في اتفاقية تجارة حرة، إلا أن مزور قال إنها تعقد سلسلة التوريد العالمية وتجعل مهمة المملكة أكثر تعقيدا في بعض الأحيان.

وقال مزور: “نحن نعيش في عصر جديد من الحمائية، وفي حالة من عدم الاستقرار فيما يتعلق بقواعد التجارة التي تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لدول مثل المغرب التي استثمرت بكثافة في التجارة المفتوحة والحرة والعادلة”.