المزارعون الفرنسيون يهاجمون من جديد شاحنات الخضر المغربية

شنت فديرالية المقاطعات لنقابات المشغلين الزراعيين (FDSEA) والمزارعون الشباب في منطقة البيرينيه الشرقية، يوم أمس الخميس، هجوما ضد شاحنات مغربية محملة بالطماطم المغربية،المتوجهة إلى الأسواق الأوروبية، حيث تم تفريغ هذه الشاحنات من حمولة الطماطم الكرزية بعدما تم توقيفها على على مستوى بوابة طريق سيار بمنطقة برينيان- سود، احتجاجا على تدفق الطماطم المغربية إلى السوق الفرنسية.

ولم تتوقف العملية عند حصيلة بربينيان-سود، حسبما نقلته مواقع إخبارية فرنسية، حيث قام المنتجون الفرنسيون بإزالة الخضر المغربية من على رفوف عدد من الأسواق الممتازة بالمنطقة، وذلك بسبب ما اعتبره المزارعون الفرنسيون”بالمنافسة غير العادلة” التي تدعمها الاتفاقيات التجارية بين فرنسا والمغرب.

وقال رونان كوليه، رئيس قسم الخضار في فديرالية المقاطعات لنقابات المشغلين الزراعيين، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: “هناك ما يقرب من 500 ألف طن من الطماطم المغربية التي تصل إلى أوروبا كل عام دون أي رسوم جمركية تقريبا”.

واضاف المتحدث ذاته، أن تكلفة اليد العاملة في المغرب أقل 14 مرة من تكلفة اليد العاملة في فرنسا”، موضحا بالقول “لا يمكننا أن نكون قادرين على المنافسة”.

إضافة إلى ذلك، يحتج المزارعون الفرنسيون، على العلامة التجارية للطماطم المغربية التي تبدو حسب رأيهم موضوعة بشكل صغير على الطماطم المغربية وهو ما يساهم في “تضليل المستهلك الفرنسي”، حسب رأيهم.

وتأتي فرنسا على رأس قائمة الأسواق التي يوجه المغرب طماطمه نحوها، وذلك باستحواذها على نصف هذه الصادرات، بعد أن بلغ حجمها 375 مليون كيلوغرام خلال سنة 2022، فيما حلت المملكة المتحدة في المركز الثاني بحصة 19 بالمائة حيث بلغ مجموع ما صدره المغرب إليها ما يناهز 141 مليون كيلوغرام، فيما تأتي هولندا في المركز الثالث، حسب معطيات موقع “هورت إنفو ” المختص في الأخبار الفلاحية.

في ذات السياق، تواصل المملكة المتحدة رفع اعتمادها على الخضر والفواكه المغربية سنة بعد سنة، وهو ما يظهره حجم الخصاص الذي عانت منه بريطانيا خلال بداية السنة الماضية بسبب تراجع إنتاج المغرب من الطماطم نتيجة موجة البرد التي ضربت المحاصيل، حيث أظهرت العديد من الصور آنذاك رفوف العديد من المتاجر الكبرى وهي فارغة من الطماطم.

في هذا الصدد، يرى الخبير أوحتيتا أن تعزيز المغرب لمكانته في هذه الأسواق لا يخلو من صعوبات، حيث يواجه المغرب منافسة على السوق البريطانية من قبل مصدرين أقرب إليها كهولندا وإيطاليا، مضيفا أن تصدير المغرب إلى المملكة المتحدة يرافقه أيضا ضغط من قبل “لوبيات” تسعى لتقليص من الواردات المغربية كما هو الحال في إسبانيا، بدعوى “منافسة المنتجات المحلية”.

في المقابل كان أحد اللوردات البريطانيين قد دعى الحكومة البريطانية إلى إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على الطماطم المغربية، مشيرا إلى أن هذه الرسوم من “مخلفات تشريعات الاتحاد الأوروبي، حيث كان الغرض منها حماية المزارعين الإسبان من المنافسة الخارجية على السوق الأوروبية”.

وفي ظل ارتفاع حاجيات المغرب من الدول الخارجية، يضيف المتحدث، “تطفو حاجة ملحة لجذب العملة الصعبة لتمويل عملية استيراد المغرب لعدد من المواد من الخارج كالقمح الذي ارتفعت أثمنته ب10 بالمائة”، وأردف أن عملية استيراد الأغنام من الخارج بالإضافة إلى استيراد القمح والشعير المدعم سيثقل كاهل خزينة الدولة من العملة الصعبة مما يستدعي ضرورة استمرار تصدير بعض المواد لتغطية الأساسيات.