الاتحاد الأوروبي يحقق في تأثير الإنترنت على القاصرين
أعلنت المفوضية الأوروبية والهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان لها يوم أمس الخميس 16 ماي 2024، أنها بدأت إجراءات تحقيق رسمية ضد شركة ميتا “العملاق الأمريكي” وراء فيسبوك وإنستغرام، من أجل دراسة التأثيرات الإدمانية المحتملة لخدمات التطبيقان على القاصرين.
وتقول السلطة التنفيذية الأوروبية (DSA)، المسؤولة على التحقيق في مدى توافق “ميتا” مع قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل فبراير الماضي، إنها “قلقة من حقيقة أن أنظمة فيسبوك وإنستغرام، بما في ذلك خوارزمياتهما، يمكن أن تحفز سلوكيات”. الإدمان عند الأطفال.”
وعبرت بروكسل عن شعورها بالقلق إزاء أساليب التأمين والتحقق من السن التي وضعتها شركة ميتا، فضلاً عن مستوى “حماية خصوصية وأمن وسلامة القاصرين”، حسبما أشارت إليه المفوضية في بيان صحفي.
يتم فتح هذا الإجراء على أساس التحليل الأولي لتقرير تقييم المخاطر الذي أرسلته Meta في سبتمبر 2023، وردود Meta على الطلبات الرسمية للحصول على معلومات من المفوضية، والتقارير المتاحة للجمهور والتحليل الخاص بالسلطة التنفيذية الأوروبية.
وصنفت السلطة التنفيذية الأوربية الفايسبوك وإنستغرام على أنهما “منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت” لأن لديهما أكثر من 45 مليون مستخدم شهريًا في الاتحاد الأوروبي. ولذلك يجب عليهم الخضوع لالتزامات معينة.
من جانبه قال المتحدث باسم “ميتا: نريد أن يتمتع الشباب بتجارب آمنة ومناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت، وقد أمضوا عقداً من الزمن في تطوير أكثر من 50 أداة وسياسة مصممة لحمايتهم”، بحسب ما ذكره لشبكة “CNBC”
وأضاف “هذا هو التحدي الذي تواجهه الصناعة بأكملها، ونحن نتطلع إلى مشاركة تفاصيل عملنا مع المفوضية الأوروبية”.
وينص قانون “DSA” التابع للاتحاد الأوروبي على أن تقوم المنصات الرقمية بتقييم سلسلة من المخاطر، بالنسبة لصحة القاصرين بالإضافة إلى السلامة الجسدية والنفسية للمستخدمينبشكل عام. فضلا عن اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وبموجب القانون ذاته، يمكن فرض غرامات على شركات “ميتا” تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية بسبب الانتهاكات. ولم يصدر الاتحاد الأوروبي بعد غرامات على أي من عمالقة التكنولوجيا بموجب قانونه الجديد
وسبق للمفوضية الأوروبية أن بدأت بالفعل إجراءات رسمية ضد فيسبوك وإنستغرام الشهر المنصرم فيما يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة.
