طبيح: الاستقلال للقضاء فقط

موقف الرميد علّق عليه عضو مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب، والبرلماني الاتحادي السابق، عبد الكبير طبيح، بالقول إن الرميد “يقلّب المواجع ويثير نقاشا صعبا تم مباشرة بعد دستور 20211 حول لمن تتبع النيابة العامة وهو نقاش سياسي وحقوقي ثم قانوني لكن حسمت فيه الحكومة التي كان فيها السي الرميد وزيرا للعدل”.

وأضاف طبيح أن النيابة العامة لم تكن مستقلة في السابق “وهي ليست مستقلة اليوم، لأن الاستقلال للقضاء فقط ولا يوجد أي نص يتحدث عن استقلال النيابة العامة”. وشدّد البرلماني والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن رئاسة النيابة العامة هي مجرد “بنية إدارية وتقنية ومالية وليست مؤسسة قضائية، النواب يتبعون للوكيل العام وليس لرئاسة النيابة العامة”.

وبعد تأييده موقف الرميد تجاه قرارات كل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، اعتبر طبيح أن كلا من الدستور والقوانين التنظيمية تجعل القضاء اليوم مستقلا “وبالتالي فليتحمل مسؤوليته كاملة ولا يمكنه أن يقول لنا جاءتني تعليمات للتغطية على خرق القانون”.

وبدوره المحامي عبد اللطيف الحاتمي، عن الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، قال إن النقاش حول الاستقلال القانوني والمؤسساتي للقضاء بات منتهيا، “فهو (القضاء) بات سلطة مستقلة ولا حديث عن ذلك، لكن التجربة تدل على أنه لا يوجد استقلال للقضاة الذين وإن لم يتوصلوا بالتعليمات فإنهم يطلبونها”، مشيرا في هذا السياق إلى الحكم القضائي الأخير الصادر ضد المدون محمد رضا الطوجني والذي ضاعف عقوبته من سنتين سجنا ابتدائيا إلى أربع سنوات سجنا في الاستئناف.