صادرات الطماطم ترتفع ب60% خلال العقد الأخير.. خبير: عملية ضرورية لتغطية حاجيات المغرب الأخرى

في الوقت الذي تسجل فيه أسعار الطماطم قفزة صاروخية تزامنا مع استئناف التصدير الى موريتانيا، سجلت معطيات موقع “هورت إنفو ” المختص في الأخبار الفلاحية ارتفاع صادرات المغرب من هذا المادة بأزيد من 60 بالمائة خلال العقد الأخير.

وتبرز هذه المعطيات الأرقام القياسية التي يسجلها حجم التصدير الى الدول الأروربية سنة بعد أخرى والتي وصلت بنهاية 2022 إلى أزيد من 740 مليون كيلوغرام بعدما كانت لا تتجاوز 458 مليون كيلوغرام خلال سنة 2013.

تعليقا على الموضوع أوضح الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أن المغرب يحاول رفع صادراته للحفاظ على مكانته العالمية كثالث مصدر للطماطم في العالم، خصوصا في ظل ضغط إقليمي من قبل منافسين جدد، حيث تستعد الجزائر هي الأخرى بمساعدة خبراء هولنديين وألمانيين لرفع إنتاجها من الطماطم بهدف المنافسة على أسواق الاتحاد الأوروبي، مضيفا “أن هذا الأمر لا زال بعيدا بعض الشيء بسبب عدم توفر الجزائر على وحدات تلفيف بالمعايير المعترف بها عالميا”.

وتابع في ذات السياق أن المغرب لا يرغب في تكرار “سيناريو البطيخ في السنتين الماضيتين، والذي تراجعت صادراته إلى الخارج”، مضيفا أن “المملكة سلمت المشعل إلى موريتانيا في إنتاج البطيخ بمساعدة فلاحين ومستثمرين مغاربة”، وهو ما جعل الجارة الجنوبية تصعد إلى المركز الخامس عربيا في إنتاج البطيخ، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في إنتاجها من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة.

وأمام تراجع إنتاج المغرب من البطيخ والحوامض، يضيف المتحدث، يسعى المغرب إلى ضمان مكانته العالمية عبر الطماطم ريثما بدأ العمل بمشاريع تحلية المياه، والتي ستؤدي إلى انتعاش قطاع الفلاحة من جديد.

وبخصوص الأسواق التي يوجه المغرب طماطمه نحوها، تأتي فرنسا على رأس القائمة باستحواذها على نصف هذه الصادرات، بعد أن بلغ حجمها 375 مليون كيلوغرام خلال سنة 2022، فيما حلت المملكة المتحدة في المركز الثاني بحصة 19 بالمائة حيث بلغ مجموع ما صدره المغرب إليها ما يناهز 141 مليون كيلوغرام، فيما تأتي هولندا في المركز الثالث.

في ذات السياق، تواصل المملكة المتحدة رفع اعتمادها على الخضر والفواكه المغربية سنة بعد سنة، وهو ما يظهره حجم الخصاص الذي عانت منه بريطانيا خلال بداية السنة الماضية بسبب تراجع إنتاج المغرب من الطماطم نتيجة موجة البرد التي ضربت المحاصيل، حيث أظهرت العديد من الصور آنذاك رفوف العديد من المتاجر الكبرى وهي فارغة من الطماطم.

في هذا الصدد، يرى الخبير أوحتيتا أن تعزيز المغرب لمكانته في هذه الأسواق لا يخلو من صعوبات، حيث يواجه المغرب منافسة على السوق البريطانية من قبل مصدرين أقرب إليها كهولندا وإيطاليا، مضيفا أن تصدير المغرب إلى المملكة المتحدة يرافقه أيضا ضغط من قبل “لوبيات” تسعى لتقليص من الواردات المغربية كما هو الحال في إسبانيا، بدعوى “منافسة المنتجات المحلية”.

في المقابل كان أحد اللوردات البريطانيين قد دعى الحكومة البريطانية إلى إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على الطماطم المغربية، مشيرا إلى أن هذه الرسوم من “مخلفات تشريعات الاتحاد الأوروبي، حيث كان الغرض منها حماية المزارعين الإسبان من المنافسة الخارجية على السوق الأوروبية”.

وفي ظل ارتفاع حاجيات المغرب من الدول الخارجية، يضيف المتحدث، “تطفو حاجة ملحة لجذب العملة الصعبة لتمويل عملية استيراد المغرب لعدد من المواد من الخارج كالقمح الذي ارتفعت أثمنته ب10 بالمائة”، وأردف أن عملية استيراد الأغنام من الخارج بالإضافة إلى استيراد القمح والشعير المدعم سيثقل كاهل خزينة الدولة من العملة الصعبة مما يستدعي ضرورة استمرار تصدير بعض المواد لتغطية الأساسيات.