حماة المال العام يجددون استنكار حرمانهم من وصل الإيداع ويعلنون عن دينامية وطنية لمكافحة الفساد

مايزال حماة العام المال يستنكرون عدم منح جمعيتهم وصل الإيداع منذ ما يقارب عشر سنوات، معتبرا ذلك “انتهاكا” بحرية تأسيس الجمعيات، منتقدين في الآن ذاته ما وصفوه بـ”التضييق” الذي يمارس ضدهم، معلنين عن إطلاق دينامية وطنية حول “مكافحة الفساد تمتد إلى غاية دجنبر من السنة الجارية”.

استنكار “للتضييق”

وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام التعبير عن هذا الموقف من خلال بيان صادر عن اجتماعها “الطارئ” الذي عقدته يوم أمس الأربعاء 15 ماي الجاري، والذي قالت فيه إنها تستنكر “استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 إلى غاية اليوم”.

واعتبرت أن ذلك “يشكل انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، وقالت إنه “يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”.

وانتقدت في الآن ذاته ما قالت إنه “إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع
الجهوي بمراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية وخاصة المادة 49″.

وتابعت أن “القرار يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 10-37 القاضي بتميم وتغير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وخاصة المادة 9-82 ضمن الباب الثالث والخاص بحماية المبلغين”.

نشطاء حماية المال العام جددوا تأكيد دور الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة بالاستناد للمرجعية الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بعد مصادقة المغرب على تلك الاتفاقيات.

هذه الاتفاقية التي تنص على أن ” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر “.

موعد الدينامية

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها ستطلق دينامية وطنية “لمكافحة الفساد تمتد إلى غاية شهر دجنبر من السنة الحالية، وذلك بشراكة مع هيئات حقوقية ومؤسسات البحث والتفكير.

وأشارت إلى أنها سنظم بشراكة مع هيئة المحامين بفاس يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بمدينة فاس ندوة وطنية بمشاركة مهتمين وباحثين تحت عنوان: “تجريم الإثراء غير المشروع”.

كما سينظم بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط يوم الجمعة 12 يوليوز بمدينة الرباط ندوة وطنية تحت عنوان “مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة”.

وأعلن عن تنظيم لقاءات مناقشة وندوات فكرية وحقوقية لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة لفهم أسبابها والتحسيس بمخاطرها على كافة المستويات والبحث في الحلول الممكنة لتطويقها تحصينا للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وأشارت أنها ستعلن لا حقا عن باقي تفاصيل هذا البرنامج.