story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

المدرسة الخصوصية تستعد لإدراج الأمازيغية في برامجها التعليمية

ص ص

بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العمل على تنزيل إدخال تعليم اللغة الأمازيغية لمؤسسات التعليم الخصوصي، بعد سنوات من دخولها مؤسسات التعليم العمومي، وذلك في ظل وجود مخطط حكومي، للتعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية في المرحلة الابتدائية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبلـ ببلوغ 50 بالمائة من نسبة التغطية في عام 2026، على أن تصل إلى التعميم الشامل مع حلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة دعوة للهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، للمشاركة في اجتماع من المقرر عقده اليوم الأربعاء، لتدارس طرق تنزيل هذه اللغة في التعليم الخصوصي، والتحديات التي تواجهه بما فيها نقص الأطر.

المؤسسات تستعد

وفي السياق ذاته، أفاد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن “المؤسسات الخصوصية بدأت بالفعل في إطار تفعيل بنود مذكرة الوزارة الوصية، المتعلقة باستكمال التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي في اتخاذ إجراءات عملية لإدراج اللغة في برامجها العامة إلى جانب تدريس باقي المواد واللغات”.

وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لمذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المنشورة يوم 19 أبريل 2024، معلنة عن مخطط جديد لتسريع وتيرة تعميم اللغة الأمازيغية في مؤسسات التعليم الابتدائي برسم الموسمين الدراسين 2024/2025 و2025/2026، واضعة هدف تحقيق نسبة تعميم تصل إلى 50 في المائة.

مقرر “تيفيناغ”

قال رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه من النقاط الإيجابية في مشروع تنزيل هذا الورش الثقافي الوطني، أن مقرر تعليم اللغة الامازيغية الذي اعتبره بمثابة أصعب خطوة في هذا المشوار أصبح جاهزا وموجودا، لكنه يصطدم بإكراهات ضعف الموارد البشرية.

وسبق أن دعت نفس المذكرة، إلى تزويد أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالعدد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على الاضطلاع بالتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه اللغة بالفصول الدراسية المسندة إليهم.

وصرح رئيس الرابطة عبد السلام عمور بالقول “إن القيمة المضافة لتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة الخصوصية تتمثل في التشبث بالهوية الوطنية المغربية، تكريسا لنصوص دستور2011 المتعلقة باللغة الامازيغية وتجسيدا لمقومات الثقافة المغربية المتنوعة والمتفردة “

نقص في مدرسي اللغة

وعلى الرغم من الحماس الذي أظهرته المؤسسات الخاصة لتنزيل مخطط تعليم الأمازيغية في أقسامها، إلا أنها تنبه إلى النقص العددي للأطر الأكاديمية والأساتذة المكونين في اللغة الأمازيغية، ما يشكل إكراها حقيقيا قد يعيق تنزيل مشروع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

وفي السياق ذاته، أفاد عمور أن “إنجاح المشروع يتوقف على مجموعة من المراحل أهمها الرأسمال البشري المتمثل في الأساتذة ومدرسيها”.