مجموعة مناجم تنفي اتهامات تَسببها في “كارثة بيئية” بأحد مناجمها

نفت مجموعة مناجم المغربية في بلاغ لها الادعاءات الموجهة إليها من قبل وسائل إعلام أجنبية، ادعت من خلالها بارتفاع مستويات مادة الزرنيخ بإحدى القرى القريبة من أحد مناجم الكوبالت الذي تديره الشركة بقرية “بوازار” الواقعة قرب مدينة ورزازات.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 أنها أجرت عمليتي تدقيق حديثة ومستقلة، وفقًا للمعايير الدولية وضمن النطاق الجيولوجي المحدد للمنجم، مؤكدة أن هذه العمليتين أثبتت بوضوح عدم وجود علاقة بين نشاط التعدين ومستويات الزرنيخ الملحوظة، وأن مستويات الزرنيخ تبقى طبيعية.

وتابع البلاغ أن عملية تدقيق اجتماعية شاملة لم ترصد أي انتهاك يذكر للمعايير المعمول بها كما لم يتم اكتشاف أي مرض مرتبط بالزرنيخ بين موظفي المجموعة أو في القرى المجاورة.

وشددت المجموعة أن معاييرها هي من بين أعلى المعايير وأكثرها صرامة في صناعة التعدين على مستوى العالم، مبرزة أن هذا الأمر تؤكده سلسلة من الدراسات المعمقة والتحليلات الدقيقة وعمليات التدقيق الاجتماعية والبيئية الصارمة، فضلاً عن ملاحظات الأقمار الصناعية.

وأكد ذات المصدر أن مجموعة مناجم قامت باتخاذ إجراءات قانونية ردا على الاتهامات التي نشرتها وسائل إعلامية أجنبية من خلال تقديم شكوى في باريس ضدها.

وكان تحقيق سابق أنجز بشراكة مع موقع “روبورتير” Reporterre الفرنسي ويومية “زود دويتشه تسايتونج” Süddeutsche Zeitung الألمانية، ومحطتي الإذاعة والتلفزيون الألمانيتين NDR وWDR، قد اعتبر أن مجموعة “مناجم” لا تأخذ بعين الاعتبار سلامة العمال وساكنة القرى المجاورة للمنجم.

وتحدث التقرير عن “اتهامات خطيرة” يوجهها العمال والساكنة المحلية لسنوات ضد تعدين الكوبالت من قبل مجموعة “مناجم”، بسبب “خروقات صحية وبيئية كارثية” في قرية “بوازار” الواقعة قرب مدينة ورزازات، حيث كشف التحقيق أن  “النفايات التي يخلفها منجم الكوبالت مليئ بمادة الزرنيخ وهي مادة مسرطنة تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية”.

وادعى التحقيق أن نتائج تحليلات المياه أثبت أن مياه القرى المجاورة للمنجم تحتوي على مادة الزرنيخ السام تتجاوز  القيمة القصوى الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ب 40 مرة، وهو ما يتسبب في التسمم التدريجي لساكنة مقدرة ب 47 ألفا.

من جهتها كانت شركة “بيمدابليو” قد ردت بأنها طلبت فحصًا كاملاً من موردها الذي يزودها بالكوبالت منذ 2020، وأضافت أنه كانت هناك مزاعم أولية في وقت سابق، لكن الوثائق المقدمة إليها آنذاك من طرف مجموعة مناجم بدت حديثة وذات مصداقية