“البسيج”: توقيف خلية “سيدي سليمان-تيزنيت” مؤشر عن تنامي المخاطر الإرهابية

على بعد يومين من إحياء المغرب للذكرى الـ21 لتفجيرات “16 ماي”، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، عن تنامي المخاطر الإرهابية في المغرب.

وقال المكتب في بلاغه اليوم الثلاثاء، والذي أعلن فيه عن تفكيك ثاني خلية إرهابية في شهر ماي الجاري، إن هذه التوقيفات الأخيرة، لتي شملت أربعة أشخاص بين مدينتي سيدي سليمان وتيزنيت “تؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية”.

التوقيفات الأخيرة على خلفية شبهة الانتماء لخلية إرهابية تعد ثالث عملية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال هذه السنة، حيث سبق له أن أعلن يوم الجمعة 3 ماي 2024، تفكيك خلية إرهابية بعدد من المدن تتكون من خمسة عناصر موالين لتنظيم “داعش” يشتبه في تورطهم للتحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، كما أعلن يوم الخميس 29 فبراير 2024، عن توقيف شخص قال إنه موالي لتنظيم “داعش” الإرهابي يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام.

المغرب أكثر الدول أمنا

وعلى الرغم من حديث المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم عن تنامي المخاطر الإرهابية فقد صنف تقرير حديث لمعهد الاقتصاد والسلام، المغرب كأحد الدول الأكثر أمانا في العالم وقال إنه لا يواجه أي تهديدات إرهابية.

وحسب تقرير المعهد الأخير حول مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2024، والصادر في فبراير الماضي فقد حل المغرب في الرتبة 89 عالميا أي الرتبة الأخيرة، وهي الرتبة التي يمنحها المعهد للدول الأكثر أمنا في العالم والتي حصلت على النقطة الصفر.

وحسب التقرير فإن الهجمات الإرهابية حول العالم انخفضت من 4 آلاف و321 هجوم سنة 2022 إلى 3 آلاف و350 هجوم سنة 2023، أي بانخفاض بلغت نسبته 23 بالمائة، في المقابل أكد التقرير أن نسبة ضحايا هذه الهجمات ارتفع بنسبة 22 بالمائة خلال سنة 2023 ليصل عند 8 آلاف و352 قتيلا حول العالم، وهو ما يشكل 26 بالمائة فقط من عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

الخارجية الأمريكية تسجل تراجع الموقوفين

نفس التوجه ذهبت إليه الخارجية الأمريكية في آخر تقرير لها في دجنبر الماضي، حيث سجلت تراجع أعداد الموقوفين على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب خلال سنة 2022، مشيرة إلى أن البلاد لا زالت تواجه تهديدات من خلايا صغيرة، في وقت تركز فيه الأجهزة الأمنية في المغرب على أمن الحدود وتطور قدراتها لكشف الوثائق المزورة.

وقدم التقرير حصيلة عن عمليات محاربة الإرهاب في المغرب خلال سنة 2022، وقال إن قوات إنفاذ القانون المغربية اعتقلت بتنسيق من وزارة الداخلية ما لا يقل عن 20 شخصًا في 10 عمليات.

ويرى التقرير في العمليات الأمنية المغربية طريقة فعلية لتفكيك الخلايا في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، بما في ذلك المباني العامة والشخصيات البارزة والحكومة ومباني الأجهزة الأمنية.

ويقول التقرير إن المغرب ظل يواجه تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، تدعي غالبيتها أنها مستوحاة من داعش أو تابعة لها.

وفي الوقت الذي تنادي عدد من الأصوات الحقوقية بضرورة مراجعة قانون الإرهاب الذي أقره المغرب سنة 2003 في سياق الهجمات الإرهابية التي كانت قد استهدفت الدار البيضاء، بدت الخارجية الأمريكية راضية عنه، وقالت في تقريرها إن المغرب يقوم بالتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم بموجب تشريع مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2003 وتم توسيعه في عام 2015، مضيفة أنه “يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178”.