تحالف مدني ينتقد “امتيازات” بطاقة الشخص في وضعية إعاقة

قال الكاتب العام للتحالف الجهوي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدارالبيضاء-سطات، حسن الحلولي، إن “الهدف من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 9 ماي 2024 والقاضي بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مجرد وسيلة لإحصاء هذه الفئة من المجتمع لا غير”.

وأوضح الحلولي في تصريح خص به صحيفة “صوت المغرب “أن المرسوم المتعلق بالبطاقة عرف تعثر كبيرا منذ ما يقارب 30 سنة، مبرزا أن “النقاش والحديث حول بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة بدأ منذ سنة 1994 مع القوانين السابقة في عهد عزيزة بناني، ثم نزهة شقروني في 1998، وبعدها نزهة الصقلي في 2002، وياسمينة بادو ثم نزهة الصقلي وبسيمة الحقاوي، ولم تتمكن أي من الوزيرات إصدار هذا المرسوم”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه بعد هذه السنين الطويلة من التعثر، خرج المرسوم بدون امتيازات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أنه “من غير المنطقي أن تتمكن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة من إخراج هذا المرسوم بدون امتيازات، سوى لغرض وحيد هو الكشف عن أعداد الأشخاص المعاقين وإحصائهم”.

وذكر الحلولي بأن الأمم المتحدة ضمنت في وثيقة الاتفاقية التي صادق عليها المغرب أنها تتحفظ على إحصاء الأشخاص في وضعية إعاقة بقدر ما توصي بإعطائهم حقوقهم كاملة و بالشكل الكافي.

واعتبر أنه لا وجود لقانون يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة باستثناء القانون الإطار 97/13، الذي صرح به في عهد بسيمة الحقاوي، وأن تنزيل هذا المرسوم في هذه الظرفية التي سيعتمد فيها مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، يدعو لطرح العديد من التساؤلات.

وتساءل الناشط الجمعوي عن إخراج هذه الوثيقة في هذه الظروف المتسمة بالصعوبة من ناحية التوزيع الجهوي والعمل باللجان التي من شأنها أن تعيق حسب المتحدث هذه العملية، وعن عدم اعتماد الوزارة الصيغة الالكترونية من البطاقة مع أنها تتوفر على بنك معلومات خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وقال المتحدث ذاته إن هذا التوزيع المجالي الذي اعتمدته الوزارة “من شأنه أن يسهم في أن يتحصل على البطاقة  أشخاص ليسوا في وضعية إعاقة لأنه ستكون لجان محلية في أقاليم المغرب، ومن المستحيل أن لا تقع مثل هذه الانتحالات والمشاكل الإدارية والقانونية”.

وخلص الكاتب العام للتحالف الجهوي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة إلى إنه “هنالك أولويات لم تعرها الوزارة الوصية الاهتمام الكافي، على غرار بذل المجهود المنتظر منها في المسلكيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة خاصة وأن المغرب مقبل على استضافة كأس العالم، مطالبا الوزارة بمضاعفة الجهود في ميدان التشغيل والتربية والتكوين والتطبيب ومجانية التنقل المتعلقة بهذه الفئة، قبل إخراج مرسوم البطاقة.