الأزمي: المغرب فقد 261 ألف منصب شغل خلال الولاية الحكومية الحالية

كشف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي أن المغرب فقد 261 ألف منصب شغل خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم السبت 11 ماي 2024، للرد على الحصيلة المرحلية التي تقدم بها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف إدريس الأزمي أن عدد مناصب الشغل بلغ سنة 2022، ناقص 24 ألف منصب شغل، وبلغ سنة 2023، ناقص 157000 منصب شغل، فيما وصل خلال السنة الجارية ناقص 80 ألف منصب شغل.

وبمقابل ذلك، كانت الحكومة قد تعهدت في برنامجها الحكومي ب”مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع”، وجعل “التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي”، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة”.

وأوضح المسؤول الحزبي أن الحكومة الحالية، “ساهمت بإجراءات السياسية في تفاقم نسبة البطالة التي بلغت 13.7 في المائة لأول مرة في تاريخ المغرب منذ سنة 2000 حينما بلغت هذه النسبة 13.6 في المائة”.

فضلا عن ذلك، أورد الوزير السابق أن نسبة نشاط النساء في السنتين الأخيرتين تراجعت إلى أقل من 19 في المائة.

وفي هذا السياق، كانت الحكومة قد تعهدت ب «مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع”، وجعل “التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي”، ورفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل إلى أكثر من 30%.

وذكر المتحدث ذاته، في مداخلته بعدم التزام الحكومة بوعودها الانتخابية، كونها “لم تحقق وعدها بخلق مليون منصب شغل التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي”.

وأبرز رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “حجم العاطلين ارتفع بـ 96.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، حيث انتقل عددهم من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ %6”. موضحا أن هذا الارتفاع جاء “نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59.000 بالوسط الحضري وبـ 38.000 بالوسط القروي”.

وخلص المتحدث ذاته، إلى “أن 78% من الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم”، وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد دافع عن حصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام البرلمان، بعدما أمطرته فرق ومجموعات المعارضة بالانتقادات.

وقال أخنوش في حديثه أمام البرلمانيين، إنه قدم أمام البرلمان قبل أيام قليلة، حصيلة 30 شهرا من الاشتغال، وهي حصيلة مرحلية تدل حسب قوله على أن هذه الحكومة تستحق فعلا لقب “حكومة الإنجازات”.

إنجازات الحكومة حسب أخنوش توالت مع التوقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي، وقال للنواب في هذا الصدد “هنا أستحضر أني قلت لكم أن70% من الأسر المغربية استافدات من إجراءات البرنامج الحكومي، لكن من بعد اتفاق جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “من أراد أن يناقشنا في البرنامج الحكومي يحب أولا أن يقرأه كاملا، لدينا 40 إلتزاما في البرنامج الحكومي وليس 10 إلترامات”.

وعلى الرغم من أن “ما قامت به الحكومة، في ظرف سنتين ونصف، كافي ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة”، يضيف رئيس الحكومة أنه لا زال يطمح للكثير في الجزء الثاني من هذه الولاية.