بووانو يدحض أرقام أخنوش المتعلقة بمعدلات التضخم

نفى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، الأرقام المتعلقة بمعدلات التضخم التي سردها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في عرضه للحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية أمام مجلسي البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال النائب البرلماني، في ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم السبت 11 ماي 2024، للرد على الحصيلة المرحلية التي تقدم بها رئيس الحكومة، إن متوسط معدل التضخم بلغ سنة 2024، 6.8 بالمائة، وليس ٪1.2، سنة 2024، ٫واقترابه من الصفر في أبريل المنصرم”، كما قال رئيس الحكومة في عرضه أمام البرلمانيين.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن متوسط معدل التضخم عرف ارتفاعا من 0.5 في المائة سنة 2020، إلى 7 في المائة سنة 2023، ثم 6.8 في المائة سنة 2024.

وأضاف عبد الله بووانو، أن هذا التطور أثر على معنويات الأسر التي تقاس من خلال مؤشر “ثقة الأسر الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط”، مضيفا أن “هذا المؤشر يبرز وجود ارتباط إيجابي ومهم إلى حد كبير بالقدرة الشرائية وقد بلغ أدنى مستوياته سنة 2022 منذ وضعه سنة 2008”.

إضافة إلى ذلك، قال المتحدث ذاته إن الحكومة استثنت ٪53.3 من مجموع موظفي القطاع العام من الزيادة العامة في الأجور بعد مخرجات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024 إضافة إلى استثناء فئات المهنين من إجراء الخفض من الضريبة على الدخل.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد دافع عن حصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام البرلمان، بعدما أمطرته فرق ومجموعات المعارضة بالانتقادات.

وقال أخنوش في حديثه أمام البرلمانيين، إنه قدم أمام البرلمان قبل أيام قليلة، حصيلة 30 شهرا من الاشتغال، وهي حصيلة مرحلية تدل حسب قوله على أن هذه الحكومة تستحق فعلا لقب “حكومة الإنجازات”.

إنجازات الحكومة حسب أخنوش توالت مع التوقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي، وقال للنواب في هذا الصدد “هنا أستحضر أني قلت لكم أن70% من الأسر المغربية استافدات من إجراءات البرنامج الحكومي، لكن من بعد اتفاق جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “من أراد أن يناقشنا في البرنامج الحكومي يحب أولا أن يقرأه كاملا، لدينا 40 إلتزاما في البرنامج الحكومي وليس 10 إلترامات”.

وعلى الرغم من أن “ما قامت به الحكومة، في ظرف سنتين ونصف، كافي ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة”، يضيف رئيس الحكومة أنه لا زال يطمح للكثير في الجزء الثاني من هذه الولاية.