حقوقيون ينتقدون الحكم بالسجن على الحيرش: “اعتداء على حرية التعبير”

انتقد حقوقيون بشدة، الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي يوسف الحيرش، والذي أدين ليلة أمس 9 ماي 2024 بسنة ونصف سجنا نافذا، مطالبين بإطلاق سراحه.

وعبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة 10 ماي 2024، عن استنكارها الشديد إزاء الحكم القاضي بالسجن لمدة 18 شهرا على المدون المغربي يوسف الحيرش، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 ماي 2024، معتبرة إياه قرارا تعسفيا، يشكل حسب قولها “اعتداءً خطيراً على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية”.

تمت إدانة يوسف الحيرش بتهم تتمثل في إهانة موظف عمومي، إهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية، لكن جريمته الوحيدة حسب الحقوقيين المتضامينن معه “هي أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام”، منبهين إلى ظروف محاكمته والتي قالوا إنها “تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله.

ودعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة يوسف الحيرش، مطالبين في الوقت ذاته بجعل لما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي”.

وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الخميس 21 مارس 2024، متابعة الناشط الحقوقي يوسف الحيرش في حالة اعتقال، موجهة إليه اتهامات بسبب تدوينة له نشرها على حسابه الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للحيرش مرتبطة بـ”إهانة هيئة منظمة” و”توزيع معلومات سرية بدون موافقة صاحبها” و”إهانة موظف عمومي”.