المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستمع لمطالب “جبر الضرر” لمعتقلين سابقين في قضايا الإرهاب

أوصل المعتقلون السابقون المحاكمون بقانون الإرهاب، مطالبهم بـطجبر الضرر” عن سنوات الاعتقال، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطلقين بذلك مسار الترافع من أجل مطالبهم، والذي افتتحوه خلال شهر فبراير الماضي، بتأسيسهم للجنة وطنية يرصون صفوفهم فيها تحمل إسم “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”.

وقالت مصادر من تنسيقية لـ”صوت المغرب”، إن وفدا منهم التقى الأربعاء الماضي 8 ماي 2024 مسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر المجلس بالعاصمة الرباط.

وأوضحت ذات المصادر أن اللقاء الذي قبل المجلس إجراءه بعد أسبوع فقط من تقدم التنسيقية بطلب، استمر لساعتين اتسم بـ”الرقي”، وتم الاستماع فيه بإمعان لمطالب المدانين السابقين في قضايا الإرهاب، ووعد فيه المسؤولون برفع تقرير لرئيسة المجلس آمنة بوعياش، على أن يتوصلوا برد قريب من المجلس.

أبواب المؤسسات الوطنية

التنسيقية، التي أحدثت في شهر فبراير الماضي، يقول الواقفون وراءها إنها لا تضم سوى المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب الذين يرون أنفسهم ظلموا في مسار متابعتهم لجبر ضررهم ماديا ومعنويا ونفسيا.

ووضعت المبادرة نصب عينيها منذ انطلاقها هدف طرق أبواب المؤسسات الوطنية للنظر في ملفات المنتسبين إليها، منهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الرسمية التي تتدخل في هذه الملفات.

مطالب بدون صبغة سياسية

يؤكد المؤسسون لهذه التنسيقية في حديثهم لـ”صوت المغرب” أنها لا تحمل أي شعارات سياسية ولا تنتمي لأي تيار سياسي أو فكري، وأن مطالبها تتلخص بشكل أساسي في جبر الضرر.

توجه يؤكده ابتعاد التنسيقية القديمة، عن الشعرات التي رفعها على مدى سنوات طويلة المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب، والذين طالبوا بشكل مستمر وعلى مدى سنوات، بمراجعة قانون الإرهاب الذي سنه المغرب سنة 2003 في سياق يقولون إنه كان خاصا، لإخراجه عقب الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب وأولها أحداث “16 ماي”.

كما أن التنسيقية الجديد، لم تثر الملفات التي دأب المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب في إثارتها، منها تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي كان قد عقد مع عدة أطراف في الدولة لطي ملف المعتقلين، وإعادة التحقيق في أحداث “16 ماي”.