143 دولة تؤيد منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 10 ماي 2024، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
وجددت فلسطين مسعاها الشهر الماضي، لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، أفشلت هدف الفلسطينيين، بعدما استخدمت حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن.
ويمنح مشروع القرار الذي طُرح للتصويت اليوم الجمعة، بعض الميزات والحقوق الإضافية للدولة الفلسطينية، اعتبارا من شهر سبتمبر 2024، مثل منحها مقعدا مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون الحق في التصويت.
ويأتي هذا المسعى الفلسطيني بالتزامن مع الحرب الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 8 أشهر، في وقت توسع فيه دولة الاحتلال مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ماتعتبره الأمم المتحدة أمرا غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.
وفي السياق، ذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الخميس 09 ماي 2024، أن إسبانيا وأيرلندا ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 ماي الجاري.
وكانت جمهورية جامايكا قد أعلنت يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، عن اعترافها بفلسطين دولة ذات سيادة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية الجامايكية.
ومن جهته، كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعرب عن استعداده لإطلاق جولة أوروبية، لدفع دول أخرى إلى اعتراف بالدولة فلسطينية، مؤكدا على أن هذه الخطوة هي في “مصلحة أوروبا”.
وقال سانشيز في خطاب يوم 10 أبريل 2024 أمام البرلمان الإسباني، إن “الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها”. وأضاف أن اعترافا كهذا يندرج في إطار “المصلحة الجيوسياسية لأوروبا” وإسبانيا “مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية” من دون أن يحدد موعدا لذلك.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية رافقت رئيس الحكومة الاشتراكي في جولة شملت الأردن والسعودية وقطر خلال الشهر الجاري، أنه أشار إلى نهاية يونيو كموعد لذلك من قبل الحكومة الإسبانية.
وسيستند الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل إسبانيا التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل 1986، إلى قرار اعتمد في 2014 في عهد حكومة محافظة بموافقة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لكنه لم ينفذ.
لكن سانشيز الذي يطرح مسألة هذا الاعتراف منذ نونبر الماضي، يرغب في التحرك بالتنسيق مع دول أعضاء أخرى.
وأصدر سانشيز على هامش قمة أوروبية في بروكسل في نهاية مارس الماضي، إعلاناً مشتركاً مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكدون فيه أنهم “مستعدون للاعتراف بفلسطين” عندما يكون من شأن ذلك أن “يقدم مساهمة إيجابية” في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفضلا عن ذلك، أجرى سانشير في مارس الماضي جولة شملت بولندا والنروج وإيرلندا، سلوفينيا، قبل استقباله نظيره البرتغالي للحديث مرة أخرى عن “ضرورة المضي قدما باتجاه الاعتراف بفلسطين”.
يشار إلى أن سانشيز، ومنذ عودته إلى رئاسة الحكومة قبل شهرين، جعل ملف الاعتراف بفلسطين على رأس أولوياته، إلى جانب تدبير علاقة بلاده مع المغرب والجزائر.
