الشامي: 4.3 مليون شاب وشابة خارج منظومة الشغل والتكوين

كشف رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد الشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، مبرزا أن النساء يشكلن 73 بالمائة من هذه الفئة.

وأوضح الشامي خلال ندوة صحفية اليوم 05 ماي 2024 لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي حول موضوع الشباب “Neet”، أن عدد هؤلاء الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة يصل إلى 1.5 مليون شخص، فيما يقفز الرقم إلى 4.3 مليون شاب عند رفع الحد إلى 34 سنة، مبرزا أن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.

اسم “NEET”، وهو اختصار “Not in Employment, Education or Training”، يطلق على الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من تكوين وليسوا في سوق الشغل، بحيث أنهم يواجهون صعوبات للاندماج في المجتمع.

ثلاث انقطاعات حاسمة

وأضاف الشامي أن التشخيص الذي أجراه المجلس أظهر أن الشباب من هذه الفئة العمرية قد يتعرَّضُون في مسارهم الحياتي لثلاثة انقطاعات حاسمة، حيث يتعلق الانقطاع الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي

والتعليم الثانوي لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية، لاسيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص في عروض التكوين المهني لا سيما في العالم القروي..

ويتعلق الانقطاع الثاني بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم 6 شباب باحثين عن أول فرصة شغل من أصل 10 بالعديد من الإكراهات في مقدمتها عَدَمُ ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل

فيما يحدث الانقطاع الثالث في مرحلة لاحق من حياة الشباب بالفترة، وتتعلق بالفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وهذا الانقطاع يكون إما نتيجة فقدان الشغل بسبب تقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، أو نتيجة التخلي الاختياري لعدم احترام شروط الشغل اللائق، أو تدني مستويات الأجور بالمقارنة مع الديبلومات والكفاءات.

توصيات

ومن أجل معالجة هذه الظاهرة يوصي المجلس بإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه هذه الفئة إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، من خلال تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه في مختلف الجماعات الترابية.

كما يوصي كذلك بتحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشباب NEET من حيث الجودة والفعالية، من خلال إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، والرفع من قدراتهم المهنية وقابليتهم للتشغيل، ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل مع إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث.

ويدعو المجلس إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية NEET من خلال ضمان فعالية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، ومدارس وأقسام الفرص الثانية الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج مع دعم الأسر المعوزة.