مجلس وجدة..”البلوكاج” يتعمق رغم الإفراج الجزئي عن التفويضات

رغم الإفراج الجزئي لرئيس مجلس مدينة وجدة محمد عزاوي عن تفويض إضافي في القسم التقني وبالتحديد في قطاع التدبير المفوض، منحه لأحد نوابه الذي كان ينظر اليه في وقت سابق، على أنه فاعل أساسي في المجلس، إلا أن ذلك لم يمكن الرئيس من ضمان النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى من دورة ماي العادية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024.

وكانت على الدوام “التفويضات” قطب الرحى التي يدور حولها الصراع في الكواليس بين الرئيس و العديد من نوابه.

ومن أصل 61 عضوا الذين يشكلون المجلس، لم يلج قاعة الاجتماعات سوى 24 عضوا، حيث غاب أغلب الأعضاء، وبالخصوص المنتمين للتحالف المشكل للمجلس والمتكون من البام والأحرار والاستقلال.

وبحسب مصدر مقرب من رئيس المجلس، فإن الأخير راهن على العضو المفوض له حديثا في القسم التقني وعضو آخر من نفس الفريق (البام)، لضمان النصاب القانوني، و حث على الأقل أعضاء البام الـ15 على الحضور في الدورة.

وأضاف: “كان من المتوقع أن يحضر فريق البام بأغلبية أعضائه، وكان من المتوقع أيضا أن يتم إكمال النصاب بباقي الأعضاء المنتمين للأحزاب الممثلة بعضو أو عضوين في المجلس، لكن في النهاية ظهر بأن الرئيس لم يكن ضامنا لشيئ”.

وزاد قائلا “ما منح الرئيس منسوب زائد من الثقة، كون أحد عضوي البام المشار إليهما، عقد وليمة في بيته أمس، لحث فريقه على الحضور، لكن أغلب الأعضاء حضروا الوليمة وغابوا عن الدورة”.

و على غرار الدورة الماضية، يتجه مجلس وجدة إلى عقد دورة ماي “بمن حضر”، على غرار أغلب الدورات التي كان يعقدها مجلس المدينة في ولايته السابقة، وهو ما يؤشر على تعمق حالة “البلوكاج”، التي ما أن تظهر بوادر حلها من خلال إرضاء بعض الأسماء بالتفويضات، حتى تتعمق أكثر بسبب الخلافات العميقة بين أعضاء فرق الأغلبية بالدرجة الأولى.

وكان لافتا أيضا استمرار الغياب الكبير لأعضاء فريق الرئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وهو ما يؤكد المعطيات السابقة التي تحدثت عن رفض أغلب أعضاء فريق الحمامة لطريقة تدبير الرئيس لشؤون المجلس و للعلاقة بينه وبينهم.

وأكثر من ذلك يقول مصدر من الفريق لصحيفة “صوت المغرب”، إن هناك تحركات حثيثة داخل فريق الأحرار لدفع الرئيس إما للاستقالة وإقناع قيادة الحزب بهذا الخيار الذي ستكون كلفته أقل، أو التحرك في اتجاه دفعه لطلب الاستقالة وفق القانون التنظيمي المتعلق للجماعات، بعد انصرام نصف الولاية الحالية.

ويرى العديد من المتابعين أن الطريقة التي منح بها الرئيس بعض “التفويضات”، بعد “المعركة الطاحنة” التي جرت في الكواليس بينه وبين نواب بعينهم، أثارت جدلا واسعا وسط الأعضاء بالخصوص وسط الأغلبية، فبعدما كان بعض النواب بالنسبة للرئيس خط أحمر لا يمكن التفويض لهم، بدأ في منح بعضهم التفويضات، في سياق البحث حسب نفس المصادر عن الدعم لتمرير “الدورات ونقاطها”، لكن هذا التوجه أكد اليوم أنه له آثارا عكسية، خاصة في ظل وجود العديد من الأعضاء الآخرين بمن فيهم بعض النواب الذين لازالت أمانيهم والوعود التي قطعت لهم مجرد “كلام”.

وقد يدفع وضع “البلوكاج” الذي أضحى يعيش على وقعه مجلس وجدة في النهاية السلطات إلى مباشرة المساطر القانونية المخول لها في القانون التنظيمي للجماعات لإنهاء الوضع من خلال مطالبة القضاء بحل المجلس.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا الوضع، مستمر حتى بعد الإجتماع الذي ترأسه والي جهة الشرق، وحضره معظم أعضاء مجلس المدينة بمقر الولاية في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها مع الجماعات الترابية في عمالة وجدة أنجاد، وهو اللقاء الذي عبر فيه العديد من الأعضاء عن استعدادهم التعاون لإنهاء الوضع القائم.