بسبب نظامهم الأساسي.. المهندسون ينضمون لركب القطاعات المضربة

بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات متصاعدة شلت قطاعات اجتماعية عدة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، انتقل فتيل الاحتقان إلى قطاع الهندسة، إذ يستعد المهندسون لخوض إضراب وطني يمتد ليومين، مرفوقا باحتجاجات في الشارع.

وذلك وفق ما جاء في بلاغ للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي أعلن فيه الدخول في إضراب وطني عام يومي الخميس 9 و21 ماي 2024 مع وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وأمام الساحة المقابلة للبرلمان بالرباط.

ويأتي التصعيد الجديد من طرف مهندسي المغرب ردا على ما وصفوه بـ”تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع المهندسين حول الملف المطلبي الذي يحملونه قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية المطروحة”.

وحمل اتحاد المهندسين المغاربية في بلاغه “الحكومة عواقب التماطل في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية”.

وحذر المصدر ذاته مما قال إنها “انزلاقات يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة الملف”.

وعلى غرار باقي فئات الوظيفة العمومية، رفض مهندسو المغرب “كل الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد “التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة الأنظمة على حساب الأجراء”.

وبالمقابل من ذلك طالبوا “بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية” قالوا إنها “تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها للخزينة العامة وتحسين المردودية كمستحقات لنظام المعاشات المدنية”.

وذلك بالإضافة إلى “تحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف المالية وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ تحمل الأجير ، لثلث المساهمات والمشغل للثلثين بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى”.

وجدد ذات الإطار الفئوي التعبير عن رفضه لما أسماه “أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”. وفق تعبير البلاغ.