ملف الموقوفين.. نقابات تصر على عدم توقيع “إدانات الأساتذة”

بعد الاستماع للأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم، في جلسات عقدت يوم أمس الجمعة 5 ماي الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتهت هذه الجلسات بتأجيل النطق بالقرارات التأديبية وسط استمرار الرفض النقابي لتوقيع أي محاضر تدين الأساتذة.

وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن هذا الموقف، “بوضوح تام في بلاغاتها وبيان مجلسها الوطني، وفي كل لقاءاتها بالحكومة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي”، حسبما جاء في بلاغ لها مساء أمس.

وتابعت أنه بـ”مواكبة مباشرة من المكتب الوطني قبل وأثناء انعقاد المجالس التأديبية اليوم الجمعة 3 ماي 2024 بمختلف الجهات وعلى المستوى المركزي، حرص أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المنتمين للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب باقي ممثلي الشغيلة التعليمية على الدفاع باستماتة وبمسؤولية عالية عن كافة الموقوفات والموقوفين باعتبار ذلك مهمة أساسية من المهام الموكولة إليهم”.

وأكدت الهيئة النقابية أن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المنتمين إليها “كانوا حريصين ومصممين بشكل مسبق على رفض التوقيع وقبول استصدار أي قرارات في حق الموقوفات والموقوفين غير عدم المؤاخذة مع الطي النهائي لهذا الملف”.

وتابعت الكونفدرالية أن “المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم سيواصل متابعة هذا الملف بمعية أعضاء اللجان الثنائية والمكاتب الجهوية والإقليمية وبتنسيق تام مع الموقوفات والموقوفين” وفق تعبير النقابة.

ومن جانبها كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أكدت هي الأخرى رفضها توقيع أي محضر يدين الأساتذة الموقوفين، وهو الكلام الذي جاء على لسان الكاتب العام للجامعة الذي قال في حديث لـصحيفة “صوت المغرب” إن نقابته لن توقع “على أي محضر يدين أي أستاذ أو أستاذة” مشددا على أن “هؤلاء الأساتذة لم يرتكبوا جرما بل مارسوا حقهم المشروع في التظاهر والإضراب”.

وفي الوقت الذي كانت تعقد فيه جلسات الاستماع للأساتذة الموقوفين يوم أمس الجمعة 3 ماي 2024، نظم الأساتذة وقفات احتجاجية، أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض زملائهم الموقوفين أمام المجالس التأديبية، استنكروا خلالها هذه الإجراءات وطالبوا بوقف كل “أشكال التعسف”.

وشاركت في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب رجال ونساء التعليم، النقابات التعليمية، بعدما أصدرت بلاغات تطالب فيها بإرجاع الأساتذة الموقوفين دون أي قيد أو شرط، وإلغاء كل العقوبات الصادرة في حقهم، منادية بالطي النهائي للملف.