الحكومة الإسبانية تدرس ميزانية مشروع النفق الرابط بين إسبانيا والمغرب

تسعى الحكومة الإسبانية إلى تحديد الميزانية التي سيتطلبها المشروع الضخم لبناء النفق الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا حسبما أفاد موقع “فوزبوبولي” الإسباني.

وأوضح ذات التقرير أن الحكومة الإسبانية أوكلت مهمة تحديد المزانية لشركة الهندسة العامة الإسبانية “Ineco”، التي ستتولى بدعم من الصناديق الأوروبية، أيضا مهمة إعداد مسودة أولية للمشروع قبل منتصف عام 2026.

وتشير التوقعات الاولية لإجمالي كلفة بناء المشروع، حسب التقرير، إلى مبلغ رقم يتراوح بين 5 ملايير و10 ملايير يورو، مضيفا أن هذا المبلغ سيتم تمويله أيضا من قبل مؤسسات دولية أوروبية وإفريقية.

وتابع التقرير أن المبادرة أن ترى براعمها الأولى في عام 2030 بمناسبة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بعد ذلك بشكل مشترك بين إسبانيا والمغرب. وفي عام 2007، توقعت الحكومة الإسبانية التي كان يرأسها الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن يصبح المشروع حقيقة في عام 2026.

ويمر المسار الذي تستكشفه شركة إنيكو عبر مسار أطول من أقصر مسافة بين البلدين الذي تقدر مسافتها ب14 كيلومتر، بعد أن تبين استحالة بناء النفق على طول المسافة بين هاتين النقطتين بسبب عمقها الذي يبلغ حوالي 1000 متر، حيث يتم دراسة بدائل أخرى، بعمق أقل من 300 متر.

وأوضح التقرير أن وسيلة النقل الرئيسية التي تتم دراستها حاليا ستكون من خلال السكك الحديدية ، وليس الطرق. حيث سيكون للمشروع نفق واحد أحادي الأنبوب في البداية، يمكن توسيعه فيما بعد بنفق ثانٍ موازٍ، حتى تكون هناك إمكانية لتداول البضائع والركاب بالتوازي.

وتعود أصول المبادرة التي يمكن أن تنتهي إلى ربط مدريد بالرباط عبر السكك الحديدية إلى القرن التاسع عشر، على الرغم من أن أول اتفاق بين إسبانيا والدولة الواقعة في شمال إفريقيا يعود تاريخه إلى عام 1979. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك حوالي 50 لجنة مشتركة بين الحكومتين .

وأمضت الحكومة الإسبانية عقودا من الزمن في استثمار الأموال العامة في المبادرة، بمبالغ وصلت إلى الملايين، رغم أن المساعدات بدأت تتراجع خلال العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي الدعم في عام 2017 ما يناهز 50 ألف يورو.

لكن وتيرة المشروع ستعرف زخما جديدا اعتبارًا من عام 2021، بعد أن تم إدراج المشروع ضمن مجموعة الإجراءات المؤهلة للتمويل من صناديق إعادة الإعمار الأوروبية -ما بعد الوباء-، مما سمح بإعادة إطلاقه بتخصيصات إجمالية تجاوزت مليوني يورو.

وأضاف التقرير أنه منذ عام 2023، وبعد تغير موقف الرئيس بيدرو سانشيز تجاه ملف الصحراء المغربية، التزمت السلطات الإسبانية والمغربية بالمضي قدما في تسريع المشروع كما لم يحدث منذ فترة طويلة.