بايتاس يرد على المعارضة: لا “مقايضة” في اتفاق الحكومة مع النقابات
رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 2 ماي 2024، في ندوته الأسبوعية، على المعارضة، والتي حذرت من توجه الحكومة نحو إعمال “المقايضة” بمنح مكتسبات للشغيلة مقابل تمرير مقتضيات قانونية خلافية.
وقال بايتاس في حديثه أمام الصحافيين اليوم، إن من يتحدث على المقايضة في الاتفاق الاجتماعي “لم يفهم ويحتاج الكثير من الوقت ليفهم”.
واعتبر بايتاس أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات في بداية الأسبوع مهم جدا وغير مسبوق بالنظر لقيمته المالية وخروجه من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد.
وقال بايتاس في هذا الصدد “خرجنا من منطق اجتماع غداة فاتح ماي مخصص لحديث تقني إلى حوار اجتماعي ممؤسس، وهذا مكسب مهم”، مضيفا أن الحكومة تلتقي كل ستة أشهر مع النقابات ليس فقط لمناقشة القضايا التقنية وإنما الإصلاحات الكبرى.
وفي تفاعله مع الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، كان حزب التقدم والاشتراكية قد حذر الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء لمحاولة تمرير أي صيغ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكون فيها مساس بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد.
وقال الحزب في بلاغ له أصدره الثلاثاء 30 أبريل 2024 عشية فاتح ماي، إن المؤشرات المقلقة للأوضاع الاجتماعية، تفند في الواقع خطاب الارتياح لدى الحكومة، من خلال ما يعيشه المغاربة من تدهور خطير للقدرة الشرائية وغلاء فاحش ومتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية.
وطالب الحزب الحكومة، بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي الذي قال إنه إيجابي لموظفي القطاع العام، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.
ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديدا.
