صندوق النقد يدعوا إلى الزيادة في الضريبة على الوقود

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية تنفيذ إجراء زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الوقت المحدد، مع العمل على التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الزيادة.

وأكد الصندوق في بيان له عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، على ضرورة مواصلة الجهود للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في تلبية حاجياته الطاقية، ومعالجة ندرة المياه، وتعزيز الحكامة، بالإضافة إلى التصدي لعدم المساواة بين الجنسين.

مشاورات المادة الرابعة: عملية منتظمة يقوم بها صندوق النقد الدولي (IMF) مع الدول الأعضاء لتقديم تقييم شامل لوضعها الاقتصادي والمالي. مع تقديم التوصيات حول السياسات التي يمكن أن تعزز النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

كما جدد الصندوق دعوته إلى المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدعم مبررا دعوته بالتراجع الأخير الذي عرفت معدل التضخم بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ الرقم 0.9 بالمائة خلال شهر الماضي بعد أن كان قد وصل إلى أعلى معدل له خلال شهر فبراير من العام الماضي ببلوغه 10.1 بالمائة.

في ذات السياق كانت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قالت في تصريحات صحفية سابقة أن نادية فتاح أن هدف الحكومة كان هو الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للخروج من الازمات المتتالية قبل التطرق الى مرحلة ثانية من تعويم الدرهم، مضيفة أن والي بنك المغرب يرى أن المغرب وصل إلى مرحلة يمكن السير فيها قدما نحو المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم.

كما رحب الصندوق بالتقدم المحرز في المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي. كما أثنى على جهود السلطات في تطبيق الرسوم الإضافية على رأس المال، وإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، وتحسين إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وإعداد استراتيجية مالية خضراء.

في المقابل دعا إلى مواصلة الرقابة على حجم المخاطر التي تهدد التوازنات المالية للمؤسسات المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالمناخ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المخاطر النظامية المحيطة بالنظام المالي تبقى محدودة.

وكان تقرير سابق مشترك بين البنك الدولي وبنك المغرب حول تقييم مخاطر التغيرات المناخية على القطاع البنكي المغربي أشار إلى أن التحديات المناخية يمكن أن تؤدي إلى خسائر ملحوظة للبنوك المغربية، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث محافظ القروض المصرفية معرضة بشكل خاص للمخاطر المادية المناخية وذلك بسبب توجيه ثلث إجمالي الإقراض الممنوح للقطاعات الأكثر عرضة لخطر الجفاف والفياضانات.

ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة على النظر في اتخاذ تدابير إضافية فيما يخص الضرائب والإنفاق لتحقيق الخفض المقرر في مستويات الدين العام والتعجيل بذلكن. كما شجع على مواصلة تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك من خلال الإعلان عن انعكاسات الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الأصول الحقيقية الحكومية على الميزانية، ومواصلة العمل على قاعدة جديدة للمالية العامة ترتكز على مستوى الدين.

كما أوضح ذات المصدر أن المغرب لا يزال مستوفيا للمعايير المؤهلة للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، وهو اتفاق يتيح للدول الوصول الفوري إلى مبالغ مالية كبيرة دون فرض أي شروط جديدة على السياسات الاقتصادية للدولة. وأوضح الصندوق أن استيفاء المغرب للاتفاق يأتي بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.

كما أثنى على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. مؤكدا أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز رأس المال البشري على المدى الطويل. ومن شأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتفعيل صندوق محمد السادس وميثاق الاستثمار الجديد المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص وتوفير وظائف مستدامة.