المتصرفون التربويون يستنكرون استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة في الأجور
استنكر المتصرفون التربوين استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، بعد الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الإثنين الماضي، وذلك حسبما جاء في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، التي تنعقدت بمكناس يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024.
وأضاف البيان، أن قطاع التعليم “لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات”، مطالبين بتحسين ظروف عمـلهم، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وبسن قوانين تضمن كرامـة العاملة والعامل باعتبارهما محــركا لعجلة الإنتـاج والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وفي إطار تتبع النقابة لمجريات الحوار الاجتماعي، عبر المتصرفون التربوين “عن رفضهم المساس بمكتسبات الشغيلة التعليمية”، ضامين صوتهم إلى الأصوات الرافضة لما يسمى “إصلاح نظام التقاعد” القائم على “الثالوث الانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المشاركين في الدورة العادية للمجلس الوطني، “متشبثون بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا”، ومعبرين عن استعدادهم للوقوف “ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع”.
إضافة إلى ذلك، عبر الحاضرون عن التزامهم “بالانخراط الدائم في تنزيل مشاريع النهوض بالمدرسة العمومية المغربية بمسؤولية ونكران للذات”. مع استعدادهم، في نفس الوقت، “للنضال إلى جانب كل التنظيمات النقابية من أجل القضايا العادلة لأسرة التعليم عامة، والمتصرف التربوي خاصة”.
فضلا عن ذلك، طالب المتصرفون التربويون بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية.
وفي نفس السياق، استنكر البيان الختامي للمتصرفين التربويين المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف العدوان الصهيوني وحلفائه، معبرين عن تضامنهم مع غزة الأبية، ومطالبين في نفس الوقت المنتظم الدولي بالتدخل لوقف هذه الإبادة الجماعية، وتقديم المتورطين للعدالة الدولية.
