الأزمي: لا فضل للحكومة ولا للنقابات في الزيادات التي حصلت عليها الطبقة الشغيلة

انتقد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة يوم الإثنين الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والذي أقر زيادة ألف درهم صافي في أجور الموظفين في القطاع العام مقسمة على شطرين.

وقلل المتحدث ذاته، في المسيرة الاحتفالية التي نظمتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الأربعاء 01 ماي 2024، بمناسبة فاتح ماي بالعاصمة الرباط، (قلل) من حجم هذه الزيادة موضحا أن “1000 درهم لا تساوي شيئا أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار”.

وهنأ الأزمي الطبقة الشغيلة بما انتزعته من حقوق مبرزا أن “لا الحكومة ولا النقابات كان لها الفضل في ما حصل عليه الموظفون وبعض الشغيلة القطاعية، من زيادات.

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “إن هذه الزيادات التي تتبجح بها الحكومة، لافضل لها فيها، ولو كانت تريد فعلا إقرار زيادة في أجور الموظفين وبعض القطاعات الحكومية لفعلته لحظة توقيع الاتفاق في 29 أبريل 2022”.

وأضاف المتحدث أن رئيس الحكومة لم يكن يريد إقرار أي زيادة والدليل هو أن توقيع الاتفاق تم في أبريل 2022 ومر قانون مالية 2023 وقانون مالية 2024 ولم تقر الحكومة أي زيادة”، مؤكدا أن ما حصلت عليه الطبقة الشغيلة هو بفضل نضالها ولا شيء غير ذلك”.

وسجل المتحدث ذاته أن النظام الأساسي الحالي للتعليم انتزعته الشغيلة التعليمية بفضل نضالها ومسيراتها الاحتجاجية، أما النظام الأساسي الذي أقرته الحكومة لهذه الفئة هو الذي تم توقيعه مع النقابات التعليمية في أكتوبر 2023″.

وذكر المسؤول الحزبي رئيس الحكومة أن الأساتذة “لا زالوا ينتظرون 1000 درهم بناء على الوعد الانتخابي الذي قدمته في الحملة الانتخابية بزيادة 2500 درهم”.

ومن جانب آخر طالب الوزير السابق رئيس الحكومة بالكشف عن مصير 17 مليار درهم التي جنتها شركات المحروقات بطرق غير مشروعة، حسبما كشفته المهمة الاستطلاعية التي شكلها البرلمان سنة 2017 حول سوق المحروقات.

وخلص الأزمي إلى التذكير بالحكم الذي أصدره مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات بتأدية غرامة مالية تفوق مليار و800 مليون درهم بسبب تورطها في ممارسات غير شريفة في بيع المحروقات، دون أن ينكر رئيس الحكومة ذلك”.