في عيد الشغل.. نقابات ترى أن “الحكومة أخلفت موعدها مع التاريخ”

في خضم احتفال الشغيلة بعيدها الأممي اليوم فاتح من ماي، كان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين حاضرا، إذ اتخذ نقابيون المناسبة فرصة للتعبير عن رفض الاتفاق أو انتقاد جوانب منه.

موعد “مخلوف”

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” اليوم الأربعاء 1 ماي 2024، قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان إن “هذا الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية، يعد اتفاقا شاردا ولا يتناسب مع متطلبات اللحظة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الاتفاق “يكرس منطق المقايضة” وبرر ذلك بالقول “إن ذلك يظهر في الزيادات الجزئية لبعض القطاعات على حساب أخرى” وقال إن “ذلك تم أيضا على حساب المواضيع الأساسية التي تتعلق أساسا بإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب”.

وأكد أن تنظيمه النقابي يرى أنه كان من الأجدر إيلاء الأولوية لقانون النقابات، معتبرا أن هذا القانون هو الذي سيفرز مشهدا نقابيا حقيقيا ومن شأنه أيضا أن يفرز الدمقرطة والحكامة في تدبير أموال الدعم النقابي، وفق تعبيره.

وعاد دحمان ليؤكد أن مخرجات الحوار المركزي هي وفقه “قد هربت الزيادة للحلقة الأضعف التي هي العمال في القطاع الخاص” وذلك حسبه “من خلال تهريب الزيادة في أجورهم إلى سنوات 2025 و 2026”.

وخلص إلى أن الاتفاق الاجتماعي لا يقدم رؤيا مندمجة وشمولية للتوترات الاجتماعية التي تعرفها فئات عدة وفي مقدمتها الفئات المتضررة من “دكاترة وأساتذة ومهندسين ومتصرفين” معتبرا أن الحكومة “أخلفت مرة أخرى موعدها مع التاريخ” وفق تعبيره.

اتساع الهوة من جديد

ومن جهته انتقد عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في حديثه لـ”صوت المغرب”، استثناء جولة الحوار الاجتماعي للأساتذة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، وقال إن “مخرجات الحوار الاجتماعي مخيبة للآمال”.

وتابع مستنكرا ما قال إنه “إقصاء لرجال ونساء التعليم بالرغم من كونهم موظفين كذلك ومن حقهم الاستفادة من هذه الزيادات” مضيفا أنه هذه الخطوة تظهر إمعان الحكومة في إرجاع رجال ونساء التعليم إلى تذييل سلم الأجور مرة أخرى”.

وأكد المتحدث ذاته أن هناك العديد من الملفات العالقة الأخرى عند رجال ونساء التعليم التي لم تقم الحكومة حتى اللحظة بالاستجابة لها وقال إنها “تواصل تجاهل الوفاء بالتزاماتها”.

ومن جانب آخر قال غميمط إن الأساتذة يخلدون هذا اليوم في ظرف خاص، “تم فيه الهجوم على الحريات النقابية والتضييق عليها” مشيرا إلى “التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين والاقتطاعات التي طالت أجور بعضهم” معتبرا هذه الإجراءات “غير قانونية وغير مشروعة”.

وجدد مطالب طي ملف الموقوفين والموقوفات “دون قيد أو شرط” وأكد أن نقابته لن توقع يوم الجمعة 3 ماي، اليوم الذي من المنتظر أن يمثل فيه الأساتذة الموقوفون، “على أي محضر يدين أي أستاذ أو أستاذة” مشددا أن “هؤلاء الأساتذة لم يرتكبوا جرما بل مارسوا حقهم المشروع في التظاهر والإضراب”.