مجلس المنافسة ينتقد النموذج الاقتصادي “الهش” للمكتب الوطني للكهرباء والماء

أوضح مجلس المنافسة أن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يظل “هشا ومتجاوزا”، خصوصا في ظل المعدلات السلبية التي سجلتها مردوديته الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء، أن هشاشة الوضعية المالية للمكتب تتفاقم في حالة الظروف غير المواتية، كتوالي سنوات الجفاف، والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة، مشيرا إلى أن وضع المكتب عرف سنة 2022 تدهورا سريعا وكبيرا لجميع مؤشراته المالية، مما نتج عن ذلك عجز في النتيجة الصافية بمقدار 20 مليار درهم، فيما بلغ حجم المديونية نسبة 66 في المائة.

وتابع التقرير أن الوضعية المسجلة في 2022 تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تدهور النتيجة الصافية التي انخفضت بشدة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى ناقص 20 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق ضغط قوي على رصيد المكتب، بعجز بلغ 9 مليار درهم، وهو ما  أثر مباشرة على شروط تموين فرع الكهرباء، وزاد من تأخر آجال أداء مستحقات الموردين.

وأرجع المجلس الوضعية المالية للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة عامة، وفرع الكهرباء بصفة خاصة إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية.

تعدد المتدخلين

وبخصوص الشق التنظيمي، يواجه المكتب مشاكل تتصل بتعدد المؤسسات المتدخلة في مسار التخطيط وصنع القرار، حيث يطرح هذا الوضع إكراهات تنظيمية، تتعلق بنقص تجميع الموارد المالية والبشرية العمومية، وكذا في إشكاليات النجاعة في التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار لتنفيذ الإصلاحات الملتزم بها.

وأضاف التقرير أن هذه الوضعية تتجلى أساسا في تعدد الجهات الوصية التقنية المتدخلة في سوق الماء والكهرباء، حيث يخضع المكتب لوصاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بينما تشرف وزارة التجهيز والماء على سوق الماء مع تدخل وزارة الفلاحة في بعض الحالات، كمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي اضطلعت فيه بدور صاحب المشروع المنتدب.

وأشار ذات المصدر إلى أن توجه المغرب نحو دمج قطاعي الكهرباء والماء، خلافا للتوجه العالمي بفصل القطاعين، ساهم أيضا في تعدد المتدخلين، مبرزا أن هذا الدمج لم يفرز أي تأثير إيجابي على وضعية المكتب، واستمر دون بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة بالخصوص في تجميع الموارد وخلق التآزر بين القطاعين، تماشيا مع منطق ارتباط الماء بالكهرباء.

أسباب الوضعية المالية

وحول الأسباب التي عمقت من هشاشة الوضعية المالية للمكتب، أشار التقرير إلى أن الطابع التنظيمي لتحديد التعريفة لا يمكن من تحمل التكاليف الناجمة عن الاستثمارات التي ينجزها المكتب، والبالغة 42 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022.

كما أشار المكتب إلى مشكل تقلبات أسعار الصرف والأسعار العالمية للمواد الأولية المستوردة. والتي تنعكس بدورها على تكلفة الاقتراض الخارجي بالدرهم المقومة بالعملة الأجنبية، حيث بلغ حجم مشتريات فرع الكهرباء سنة 2023، قرابة 39 مليار درهم، مقابل 33 مليار درهم في 2021 ،و 24 مليار درهم مسجلة سنة 2013.

مشكل آخر أبرزه ذات المصدر يتعلق بتأثير الارتفاع المستمر للالتزامات المالية لصندوق التقاعد الداخلي الناتج عن التأخر في الاستعانة بمصادر خارجية لتدبيره، فعند متم 2022، بلغ حجمها التراكمي 37 مليار درهم، بينما لم يتعد 16 مليار درهم في 2013 ، مسجلا زيادة بمقدار 21 مليار درهم في العشر سنوات الأخيرة.

وينضاف إلى هذه الأسباب، حسب المجلس، انخراط المكتب في البرامج الاجتماعية التي لا تنتج مردودية، على غرار برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي تطلب تعبئة استثمارات بلغ حجمها 20 مليار درهم منذ إطلاقه في 1996.

الاقتصار على التخطيط والنقل

وأمام هذا الوضع يقترح مجلس المنافسة ضرورة إعادة النظر بعمق في النموذج الحالي بهدف تحريك عجلة المنافسة في سوق إنتاج الكهرباء، وتسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات التي تم إطلاقها.

كما دعا إلى المراجعة الشاملة لدور الفاعل التاريخي في السوق ومهامه، عن طريق فصله تدريجيا عن قطاع الإنتاج والتوزيع وتمكينه من إعادة تركيز مجال تدخله على نشاطه الاستراتيجي المتمثل في التخطيط والنقل.

في هذا السياق يرى المجلس ضرورة إعادة تركيز أنشطة المكتب على قطاع النقل الاستراتيجي باعتباره مسير شبكة النقل، نظرا للخبرة التي راكمها في هذا المجال، بالإضافة إلى تولي مهام تخطيط الشبكة في أفق 2050، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، بما في ذلك الشبكات الكهربائية للربط من أجل موازنة العرض والطلب.