اعليا: الحصيلة الاقتصادية للحكومة هزيلة وغير متناسبة مع الوعود الانتخابية

قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا إن الحصيلة الاقتصادية للحكومة المغربية تبقى حصيلة هزيلة ولا تفي بالوعود التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تقييمه لعرض رئيس الحكومة حول حصيلة نصف ولايته الحكومية إن جميع أعطاب الاقتصاد الوطني والمتمثلة في ارتهانه للظروف المناخية، وعدم قدرته على خلق عدد مناسب من فرص الشغل وتفاقم البطالة، كلها مؤشرات تدل على أن النتائج التي حققتها الحكومة “تبقى ضعيفة وغير متناسبة مع ما تم الإعلان عنه خلال البرنامج  الحكومي”.

وأضاف اعليا أن “التضخم في المغرب تحول من تضخم مستورد الى تضخم بنيوي، بعد أن صار مرتبطا أكثر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية أكثر من ارتباطه بأثمنة المواد غير الغذائية، مما يؤكد ارتهان الاقتصاد الوطني للظروف المناخية بسبب توالي سنوات الجفاف”.

“الفضل للعوامل الخارجية”

من جهة ثانية، أبرز الخبير الاقتصادي أن الظروف الدولية ساعدت الحكومة المغربية بعد التراجع الذي عرفته أسعار المواد الطاقية في حدود 90 دولار للبرميل، بالإضافة إلى تراجع أسعار الغاز إثر تمكن السوق الدولي من الاستجابة للطلبات وتعويض الغاز الروسي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

أما بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمراجعة مستويات التضخم ظلت دون أثر كبير، حيث أن التراجع ارتبط بتحسن معدلات الإنتاج الفلاحي إثر التساقطات المطرية الاخيرة، بالإضافة إلى تحويل حجم كبير من الصادرات الفلاحية الى السوق المحلية بسبب رفع الرسوم الجمركية الموريتانية على الشاحنات المغربية.

وكان رئيس الحكومة قد صرح خلال عرضه أن التدخلات التي قامت بها حكومته لمواجهة مشكل التضخم خصوصا بعد ارتفاع المعدل إلى 10.1 بالمائة خلال فبراير الماضي “ساهمت بشكل كبير في عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى”.

في المقابل أوضح اعليا أن الحكومة “عوض أن تحل المشاكل البنيوية المتعلقة بعرض المواد الغذائية والمتعلقة بإشكالية المضاربات في السوق المحلية، ظلت تبحث عن حلول ترقيعية لم تؤدي بشكل كبير الى كبح جماح التضخم”، مؤكدا أن تراجع مستويات التضخم إلى 0.9 بالمائة خلال شهر مارس الماضي راجع أساسا إلى الظروف المرتبطة بالسياق الدولي.

مناصب شغل مؤقتة

وبخصوص موضوع البطالة، أوضح الخبير أن البرامج الحكومية ظلت مرتبطة أكثر بخلق مناصب شغل مؤقتة كبرنامج أوراش، رغم وعد الحكومة بخلق مليون منصب شغل

وتابع أن الوضع ازداد قتامة بفقدان السوق المغربية خلال سنة 2023 لأكثر من 140 ألف منصب شغل بسبب ارتباط سوق الشغل أساسا بالإنتاج الفلاحي، وهو ما ادى إلى ارتفاع مستويات البطالة الى مستوى قياسي بلغ 13 بالمائة، مضيفا أن الاجراءات الحكومية في هذا القطاع ظلت  غير كافية.

وأوضح في هذا السياق أنه رغم نجاح الحكومة نسبيا في تحدي الرفع من مستوى جلب الاستثمارات الخارجية، إلا أن الاستثمارات تبقى غير خالقة لفرص الشغل، وهو ما يجعل أثرها على الاقتصاد الوطني وتنمية الطلب الداخلي يظل محدودا.

وأردف اعليا أن عجز الميزان التجاري ايضا تفاقم خلال سنة 2023، وهو “ما يؤكد بالملموس أن الاجراءات الحكومية تظل ترقيعية”.

“معايير مجحفة”

وبخصوص النقط الإيجابية التي طبعت الحصيلة المرحلية، أكد اعليا أن خلق السجل الاجتماعي الموحد وتحويل المساعدات بشكل مباشر إلى العائلات المعوزة وتأمين التغطية الصحية تبقى نقضة مضيئة في حصيلة الحكومة.

لكن هذه الإجراءات، حسب الخبير، لا زالت تشوبها مجموعة من العيوب، حيث أن هناك كثير من الفئات التي أصبحت ملزمة بأداء اشتراكاتها على الرغم من عوزها، بالإضافة إلى اعتماد الحكومات معايير مجحفة في حق الفئات الهشة.

وتابع أن مسألة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد أصبح ضروري للاستفادة من الخدمات الأساسية، مشيرا إلى إجراء اتخذته الحكومة من خلال ربط تسجيل المتمدرسين في المستوى الأول الابتدائي بضرورة تسوية وضعيتهم في السجل الاجتماعي، وهو ما سيخلق بعض الإشكالات بالنسبة للعائلات المعوزة.

ضعف المقاربة الاجتماعية

وفي ظل عملية الاحتقان الاجتماعي التي عاشها المغرب في السنوات الأخيرة بسبب الإضرابات التي خاضتها مختلف القطاعات خاصة في الفترة الأخيرة، أشار اعليا إلى أنها “دليل على فشل الحكومة في تسيير المقاربة الاجتماعية، وعدم قدرتها على إيجاد الحلول في الوقت المناسب”.

وخلص اعليا إلى أن كل هذه المؤشرات أثرت بشكل كبير على سيرورة الاقتصاد المغربي، مشددا على أن “ضعف المقاربة الاجتماعية في حصيلة الحكومة ستظل نقطة سوداء في مسارها”.