الحكومة تجيب عن 13645 سؤالا كتابيا في البرلمان

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن جواب الحكومة عن 4425 سؤالا شفويا، بينما أجابت عن 13645 سؤالا كتابيا من أصل 19327 سؤالا تم توجيهه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان، أي بنسبة 70 في المائة.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي قدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان المعنية، يمكن ذكر الأمن الغذائي، واستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والسياسة الصناعية الوطنية، واستراتيجية المناطق اللوجيستيكية.

وبخصوص تعهدات الحكومة أمام البرلمان، فقد أجابت الحكومة عن 343 تعهدا، التزمت به خلال أجوبتها على الأسئلة الشفهية بمجلسي البرلمان، و147 تعهدا أثناء اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب.

ومن جهة أخرى، أكد اخنوش خلال عرض حصيلة الحكومة خلال نصف الولاية الحالية اليوم الأربعاء بمجلس النواب أن الأخيرة حرصت على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة، التي عقدت ثلاثة اجتماعات، خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، وتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

كما تجاوبت الحكومة مع ثمانية طلبات للقيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها، وضعية مصب نهر أم الربيع، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية “مرحبا”.

وأكد أخنوش، حرصه على الحضور إلى البرلمان بغرفتيه لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، حيث تم منذ تنصيب الحكومة، عقد 20 جلسة لهذا الغرض، من بينها 12 جلسة بمجلس النواب، و 8 جلسات بمجلس المستشارين، تم خلالها تقديم الأجوبة عن كافة الأسئلة المبرمجة، التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة والأغلبية وعددها 156 سؤالا، من بينها 60 سؤالا بمجلس النواب، و96 سؤالا بمجلس المستشارين.

ومن أبرز المحاور التي تناولتها هذه الأسئلة، ذكر أخنوش أوراش السياسة المائية، وتفعيل التغطية الصحية الاجبارية والحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والحوار الاجتماعي، والاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم المقاولات، والقطاع المالي والبنكي، واللاتمركز الإداري وتنمية المناطق النائية وتمكين المرأة المغربية.