في قرار تاريخ .. محكمة الإستئناف بمراكش تبطل قرار هيئة المحامين القاضي بالزيادة في رسوم التسجيل بالهيئة

في قرار غير مسبوق أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط اليوم الأربعاء 24 أبريل2024 قرارا ببطلان الزيادة في رسوم التسجيل في هيئة المحامين، والذي اتخذه مجلس هيئة مراكش في 29 فبراير الماضي.

وأكد قرار المحكمة في حيثياته على أن تمكين مجلس هيئة المحامين من تحديد مبلغ بهذا الحجم، على من يود الولوج للمهنة سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين، وجعل المهنة مقتصرة على من يتوفر على هذه المبالغ لا غير، وذلك ضدا على فلسفة الدستور المغربي الذي يجعل المغاربة سواسية أمام القانون.

وأوضح القرار أن مبلغ الاشتراك لا يجب أن يتجاوز ما هو مستلزم للتسيير المالي للهيئة، دون أن يشكل عرقلة للولوج للمهنة بإضافة شروط غير منصوص عليها قانونا، من قبيل أداء مبالغ ضخمة غير التي يلزم بها أعضاء الهيئة كرسم اشتراك .

وأضاف القرار، أن الأسس المبررة لتحديد وجود واجبات الاشتراك والانخراط في مهنة المحاماة، يجب أن تكون هي نفسها الأسس المبررة لهذه الواجبات في باقي الهيئات والجمعيات والمهن الحرة، وهي الواجبات التي تحدد من طرف الهيئات المسيرة للمهنة انطلاقا من حاجيات التسيير اليومي للمهنة.

وكان مجلس هيئة المحامين قد اتخذ في 29 فبراير 2024 قرارا يقضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط في الهيئة الذي حدده في 13 المليون سنتيم بالنسبة للطلبة المغاربة و 40 مليون بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي ومبلغ 100 مليون للمحامين المنتمين إلى إحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المغرب باتفاقية دولية متعلقة بممارسة مهنة المحاماة.

وإلى ذلك اعتبر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف، في دفوعات طعنه ضد قرار هيئة المحامين، أن قرار المجلس القاضي بتحديد رسوم الانخراط، يعد تطاولا على اختصاصات المشرع الحصرية في هذا الباب.

وبنى وكيل الملك أسس طعنه، على كون اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة أو تعديلها أو الزيادة أو النقصان على حد سواء، يعتبر ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين، كما أن اشتراط توفر الموارد المالية الكافية لدى كل من يرغب في الانخراط في مهنة المحاماة، يجعلها حكرا على طبقات معينة دون غيرها من الفئات، مما يعطي انطباعا وإحساسا بوجود تمييز بين فئات المجتمع.

في حين دافع المجلس على قراه بكون ذلك يدخل ضمن اختصاصه تطبيقا لمهنة المحاماة، وللنظام الداخلي للمجلس، فضلا على استفادة الملتحق بالمهنة بمجرد قبوله من مجموعة من المشاريع أنجزت من طرف الهيئة.