في تقريرها السنوي..”أمنستي” تنتقد “المحاكمات بسبب الرأي” في المغرب

وجهت منظمة العفو الدولية أمنستي انتقادات للمغرب، بسبب ما قالت إنه متابعات لصحافيين ونشطاء على خلفية آرائهم.

وقالت المنظمة في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في العالم الذي عرضته اليوم الخميس 24 أبريل 2024، إن السلطات المغربية أدانت ما لا يقل عن ستة أشخاص العام الماضي من بينهم نشطاء وصحافيان ومحام، على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وجرد التقرير الحالات الست التي ترى فيها المنظمة محاكمات بسبب الرأي، وبدأ من 20 فبراير2023، عندما حكمت محكمة استئناف على الناشط رضا بن عثمان بالسجن 18 شهرًا بتهم تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو على يوتيوب، يعود تاريخها إلى عام 2021، تقول المنظمة إنه “انتقد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، ودعا إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين، واتهم الحكومة بقمع حرية التعبير”.

وتحدثت أمنستي عن ماي الماضي، عندما حكمت محكمة ابتدائية على الناشطة سعيدة العلمي بالسجن لمدة سنتين وبغرامة، لتهم أنكرتها، كما تحدث التقرير عن محاكمة المحامي محمد زيان وإدانته بثلاث سنوات سجنا.

ومن بين الحالات التي تحدث عنها تقرير المنظمة، رفض محكمة النقض في العشرين من شهر يوليوز الماضي، الاستئنافَيْن اللّذين قدمهما الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤيدةً بذلك الحكمين الصادرين بحقهما بالسجن لمدة ست سنوات، وخمس سنوات على التوالي.

وآخر الأحكام التي وردت في التقرير، تتعلق بالناشط سعيد بوكيوش، والذي أدين في 27 من شهر نونبر الماضي بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة على خلفية منشورات على فيسبوك نشرها، في دجنبر 2020، تقول أمنيستي إنه “انتقد فيها علاقات الحكومة بإسرائيل”.

وعادت المنظمة لشهر ماي 2023، والذي تقول إن السلطات حرمت فيه خمسة أشخاص، على الأقل، من الحق في المطالعة والكتابة في السجن، وهم رضا بن عثمان، وهو كاتب وعضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ ومحمد زيان المحامي؛ وثلاثة صحفيين هم توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني.

انهيار سيادة القانون

وحول الوضع العالمي لحقوق الإنسان، قالت منظمة العفو الدولية إن العالم يجني الحصاد المر من العواقب الوخيمة للصراعات المتفاقمة وشبه انهيار القانون الدولي؛ في خلاصة أصدرتها المنظمة بعد تقييم حالة حقوق الإنسان في 155 بلد.

كذلك حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، من أن وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع على الأرجح مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المقترن بهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة الذي ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كلامار: “يرسم تقرير منظمة العفو الدولية صورة قاتمة للقمع المقلق لحقوق الإنسان وكثرة انتهاكات القواعد الدولية، كل هذا في ظل تفاقم اللامساواة عالميًا، وتنافس القوى العظمى على السيادة، واستفحال أزمة المناخ”.