56 ألف طلب للإستفادة من دعم السكن وبرلمانيون يدعون إلى تضريب المنازل الفارغة

كشفت ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عدد طلبات الإستفادة من دعم السكن بلغ، إلى غاية 19 أبريل 2024، 56 ألف طلب، 90 بالمائة منها تتوفر فيها شروط الإستفادة.

وأشارت بنعلي في جوابها عن الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، نياية عن وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن 20 بالمائة من الطلبات المقدمة، تهم المغاربة القاطنين بالخارج، وأن 38 بالمائة من هذه الطلبات قدمت من طرف نساء.

وأوضحت الوزيرة، أن دعم السكن بصيغته الحالية، “يعتبر مقاربة جديدة، مبنية على دعم الطلب بدلا من دعم العرض”، مضيفة، أن هذه المقاربة “تهدف إلى دمج الطبقة المتوسطة ضمن هذا البرنامج، مع إمكانية دعم عرض متنوع”.

وأوضحت المتحدثة أن هذا البرنامج يهدف كذلك، “إلى الإنفتاح على المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال حذف الشرط المتعلق بعدد الوحدات السكنية التي تنتجها المقاولات”.

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة المعنية “اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل التنزيل السليم للبرنامج، من ضمنها عقد مجموعة من الشراكات مع مختلف المتدخليين، سواء تعلق بصندق الايداع والتدبير أو المديرية العامة للضرائب والمحافظة العقارية أو المجلس الوطني لهيئة الموثقين لتسقيف مصاريف التوثيق”، إضافة إلى إحداث منصة رقمية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعملية الإستفادة من الدعم.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، طالب الفريق الإشتراكي/ المعارضة الإتحادية، بإعادة النظر في شروط الإستفادة من الدعم، خاصة أمام الشباب، مسجلا في نفس الوقت، “قصر المدة المتعلق بالوعد بالبيع والمحدد في شهر، في حين يؤكد الفريق، أنها يجب أن تكون في أجل شهرين كما هو متعارف عليه”.

وفي نفس السياق، دعا الفريق الإشتراكي الحكومة إلى فرض ضريبة على الشقق السكنية من أجل دفع مالكها إلى كرائها، وهي الشقق يضيف الفريق التي يتجاوز عددها 8 ملايين شقة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم السكن الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة قبل شهرين يهم الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028، “و يرمي إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني”.

وسيستفيد من هذا البرنامج “المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن”.