في تصعيد آخر.. كتاب الضبط يضربون لـ6 أيام

في تصعيد جديد تعتزم النقابة الوطنية للعدل خوص إضراب وطني، لمدة ستة أيام، بجميع محاكم المملكة، احتجاجا على ما يقولون إنه “تماطل في الاستجابة لمطالبهم”.

وعلى إثر ذلك دعت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ لمجلسها الوطني، عموم هيئة كتابة الضبط، إلى خوض إضراب وطني أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري، وإلى إضراب وطني ثاني أيام 7 و8 و9 من شهر ماي المقبل.

وأوضحت النقابة أن هذه الإضرابات تأتي “لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي للهيئة، والمتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما كان قد أقرها قرار المحكمة الدستورية”.

وأعلنت النقابة الوطنية للعدل أنها تفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاذ الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، معربة عن استعدادها “للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج”.

وبالرغم من أن الوزارة المعنية دعت الهيئة المحتجة إلى الحوار يوم الأربعاء المنصرم 17 أبريل الجاري، مع وزير العدل بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة “التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة”. ولكن ذلك لم يثن كتاب الضبط من استئناف إضراباتهم التي يخوضونها منذ أسابيع.

دواعي الإضراب

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” قال سعيد البعزي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل إن الدواعي التي جعلت القطاع يخوض إضرابا تتمثل في المطالبة بإخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتاب الضبط”، والذي أكد أنه قد تم التوافق بشأنه مع وزارة العدل في جلسات حوار سابقة.

وأضاف أنه قد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن عقدت الشغيلة مجموعة من جلسات الحوار القطاعي “التي استمرت لمدة طويلة” وفق تعبيره، وقال المتحدث ذاته إن “النظام الأساسي الحالي الذي يطالبون بتغييره عمر لأزيد من 13 سنة منذ 2011” على الرغم “من كونه أول مشروع من نوعه تم إعداده مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، كالتعليم والصحة والمالية، في وقت لم ير فيه النور بعد”. غلى حد تعبيره.

وتابع أنه “قد أبان عن مجموعة من النواقص” مجملا ذلك في كون أن مجموعة من الأطر تصل إلى درجة من الرقي ثم لا تظل أمامها إمكانيى أخرى للزيادة” مضيفا “أن هناك العديد من الاختلالات الأخرى التي أدت بالشغيلة إلى رفع مطالب تغيير هذا النظام للوزارة”.

وأكد أنه بعد “النقاش” تم توقيع محاضر للاتفاق إلا أن القطاع وفق سعيد البعزي “تفاجأ بالتسويف الذي قابلت به وزارة المالية هذا الملف” ما أدى إلى تعثر إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود.

وكان كتاب الضبط قد ظلوا، منذ التوافق على مسودة مشروع النظام الأساسي، ينتظرون موافقة وزارة المالية على الاعتمادات التي ستخصص لتنزيل مقتضيات هذا المشروع، فضلا عن انتظارهم موافقتها للتأشير على الاعتمادات المالية التي تهم الزيادة في “الحساب الخاص”.

وكانت جلسة الحوار الاجتماعي التي تم عقدها بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة العدل في 20 فبراير الماضي، حملت التوافق على مجموعة من النقاط التي تهم هيئة كتاب الضبط، إذ أكدت الوزارة خلالها أنها ستعمل على مناقشة الموضوع وحسمه مع وزارة المالية في لقاء قريب.