الفرق البرلمانية تسابق الزمن لإقناع الحركة بالتنازل على رئاسة لجنة العدل لصالح الاتحاد
تسابق الفرق النيابية الزمن، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، للتوصل إلى حل متوافق حوله، يسمح بحسم الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين الحركة الشعبية والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وقالت مصادر لـ”صوت المغرب”، إن اجتماعا يعقد في هذه الأثناء بمجلس النواب، بين رؤساء الفرق في ضيافة الفريق الحركي بمقر البرلمان، من أجل إقناع هذا الأخير بالتنازل على رئاسة لجنة العدل لصالح الاتحاد الاشتراكي، مقابل أخذه لرئاسة لجنة البنيات الأساسية.
وأوضحت ذات المصادر، أن الفرق البرلمانية، تسعى لتحصيل توافق حول هذا الخلاف في الاجتماع المنعقد الآن، وذلك قبل انعقاد ندوة الرؤساء، بحضور رئيس مجلس النواب، وقبيل الجلسة العامة التي ستعقد على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، للحسم في رؤساء اللجان النيابية.
وكان الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي قد حظي بمناقشة مستفيضة خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب الخميس، حيث أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي حاول التدخل من أجل إقناع أحد الفريقين بالتنازل للآخر دون جدوى، لكن أبرز ما عرفه الاجتماع كان هو مداخلة إدريس الشطيبي، ممثل الفريق الاشتراكي بمكتب مجلس النواب، الذي أقر بوجود تصفية حسابات داخلية وراء تشبث الاتحاد بلجنة العدل والتشريع.
ادريس الشطيبي، أوضح أن تشبث الاتحاد الاشتراكي بلجنة العدل والتشريع يعود إلى رغبة الاتحاديين في معاقبة محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، الذي سيفقد منصبه إذا حصلوا على رئاسة لجنة العدل والتشريع في شخص النائب البرلماني سعيد بعزيز ، لأن الفريق لا يمكنه أن يترأس أكثر من لجنة.
وأرجع الشطيبي رغبة الاتحاديين في معاقبة محمد ملال لكونه دأب على انتقاد مكتب مجلس النواب ورئيسه راشيد الطالبي العلمي، إلا أن هذه المداخلة لم تغير من موقف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كما لم تجلب تأييد العلمي.
