الصديقي: السيارات الإيكولوجية غير صالحة ليتم اعتمادها ضمن سيارات الدولة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي أنه “يتعذر حاليا إدراج خيار اعتماد السيارات الإيكولوجية كوسيلة بديلة عن السيارات العادية في حظيرة سيارات قطاع الفلاحة ضمن برامج شراء سيارات الدولة والمؤسسات العمومية”.

وحول الأسباب أوضح الوزير ردا على سؤاليكم الكتابيين حول اعتماد السيارات الايكولوجية في حظيرة سيارات قطاع الفلاحة، أن السيارات الايكولوجية المتوفرة حاليا في السوق الوطنية لها خاصيات تقنية تحد من ملاءمتها لطبيعة المهام المنوطة بمصالح القطاع، خصوصا ضرورة قطع مسافات طويلة لأداء المأموريات المبرمجة على الصعيد الوطني.

وتابع الوزير في رده أن سلبيات السيارات الايكولوجية المتوفرة في السوق الوطني تتلخص أساسا في “قصر المسافة التي تقطعها قبل ضرورة إعادة شحن بطارياتها من جديد، ومدة الشحن الطويلة التي تتراوح ما بين 7 و 12 ساعة، وعدم تغطية محطات التعبئة لجميع أرجاء التراب الوطني، ومحدودية السرعة القصوى، فضلا عن كلفة الشراء التي لا زالت مرتفعة”.

في المقابل أضاف ذات المصدر أن قطاع الصيد البحري عمل على برمجة شراء 3 سيارات نفعية هجينة لفائدة حضيرته المركزية لاستعمالها في قضاء الأغراض الإدارية، تماشيا مع الانخراط الواسع والمبكر للمملكة المغربية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة، من خلال إعداد سياسات عمومية خاصة بحماية البيئة وبرامج مكافحة التغيرات المناخية.