بسبب منع التهريب.. ممتلكات الجزائريين تفقد نصف قيمتها

لا يكاد يمضي يوم دون العثور على العشرات من إعلانات بيع العقارات ينشرها المواطنون الجزائريون من الغرب الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالخصوص من مدينة مغنية.

هذا العدد من الإعلانات التي يمكن رصدها في مجموعات البيع والشراء على شبكات التواصل الاجتماعي، بمدينة لا يتعدى عدد سكانها 120 ألف نسمة، هو حسب العديد من المتابعين مؤشر قوي على الأزمة التي تعيشها المدينة الحدودية.

قبل سنوات كان هم العديد من ساكنة المدينة، هو استثمار عائدات التهريب المعيشي مع نظرائهم المغاربة بالمنطقة الشرقية للمملكة خاصة في مدنتي وجدة وبني ادرار، في شراء العقارات، من أراضي وبنايات.

لكن مع إقرار التجهيزات الهندسية الجديدة على طول الشريط الحدودي بين البلدين، والتي بدأتها الجزائر عام 2013 بحفر خندق لمنع العبور بين طرفي الحدود، قبل أن تلجأ السلطات المغربية إلى بناء سياج سنة 2014، دق آخر مسمار في نعش “التهريب المعيشي بين البلدين”.

وكان من تبعات هذا الإغلاق هو تفشي كبير لظاهؤة البطالة وسط العاملين في التهريب المعيشي على طرفي الحدود، حيث وجد هؤلاء أنفسهم بين ليلة وضحاها بدون مصدر دخل.

ولم يتوقف الأمر عند فقدان مصدر الدخل، وإنما تعداه إلى بروز أزمة اجتماعية و اقتصادية خانقة، كان من سماتها على طرفي الحدود حالة غير مسبوقة من الركود التجاري، على اعتبار أن اقتصاد المنطقتين كان يعتمد على قطاع التجارة بالأساس.

تراجع قيمة الممتلكات العقارية

وبالرغم من أن تأثير الأزمة امتد ليشمل الممتلكات العقارية، على اعتبار أن الدورة الاقتصادية مترابطة، فإن تأثيرها على هذا المستوى في مدن الشرق المغربي وبخاصة في مدينة وجدة لم يكن بنفس الحجم في مدينة مغنية في الغرب الجزائري مثلا.

وأكد أكثر من مصدر بمدينة وجدة لصحيقة “صوت المغرب”، على وجود تأثير للأزمة التي خلفها إغلاق الحدود في وجه التهريب المعيشي، من حيث التسبب في الركود، والتراجع في أسعار العقارات في مناطق بعينها، غير أن القطاع على العموم حافظ على إستقراره.

وفي مغنية الجزائرية، كشف مصدر من المدينة الحدودية لـ”صوت المغرب”، أن معظم العقارات فقدت نصف قيمتها التي أقتنيت بها، بحيث أن “المنزل الذي كان يباع بـمليار يباع اليوم بنصف المبلغ أي نحو 40 ألف دورلار” يؤكد المصدر نفسه.

وأضاف أن التهريب كان يوفر سيولة دائمة في المدينة، لكن توقفه دفع “المدخرين” لأموالهم في شراء العقارات إلى “طرحها للبيع ما جعل في الفترة الأخيرة العرض يرتفع بشكل كبير و هو ما أدى إلى تهاوي الأسعار بشكل غير مسبوق”.