أساتذة: أسباب ودواعي الحراك مستمرة ولا تنازل عن إرجاع الموقوفين

أعلن رجال ونساء التعليم إعادة ملف الاحتقان بالقطاع إلى نقطة الصفر، من خلال العودة إلى الاحتجاج من جديد بعد أزيد من 3 أشهر من الهدوء، وهو الخيار الذي عبر التنسيق الميداني للتعليم عن تشبثه به، معتبرا أن الأسباب والدواعي التي انطلق من أجلها الحراك “ما تزال مستمرة”.

دواعي الحراك “مستمرة”

وفي ندوة صحافية نظمها التنسيق الميداني التعليمي الذي يضم كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعيلم الثانوي التأهيلي، اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري، أكد الأساتذة تشبثهم بخيار العودة للاحتجاج والمطالبة بإرجاع الأساتذة الموقوفين والموقوفات.

وقال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي في كلمة له بالندوة إن “الأساتذة لم يخرجوا منذ أشهر للاحتجاج من أجل الزايادات بل كانوا يحملون منذ البداية شعار الكرامة والكرامة ملف كبير لا يمكن أن يلخص في هذه الزيادات”.

وتابع قائلا “إننا لا نريد الزيادة التي تكون على حساب كرامة الأستاذ”، وذلك في إشارة إلى التاريخ الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كأجل لصرف الزيادات في أجور الأساتذة في وقت ما يزال فيه ملف الأساتذة الموقوفين “عالقا ومصيره ضبابي ومجهول”.

وطالب السحيمي من الوزارة تقديم دليل واحد يثبت سبب توقيفهم، وقال في هذا الصدد “نحن خرجنا نحتج ضد الوزارة منذ البداية فكيف صارت هي اليوم طرفا تلعب دور القضاء”. معتبرا أن الأساتذة أوقفوا إضراباتهم “إبداء لحسن النية” لكن النتيجة وفق المتحدث ذاته كانت “التماطل في حل الملف واستمرار التوقيفات في حق أزيد من 200 أستاذ وأستاذة”.

ومن جانبها اعتبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أن أسباب الحراك التعليمي الذي خاضه رجال ونساء التعليم والذي أفاض كأسه النظام الأساسي، “ما تزال مستمرة وقائمة” وبالتالي فدواعي الإضراب وفقها ما تزال قائمة كذلك.

عودة للساحة

ولم يثن التاريخ الذي حدد لصرف الزيادات الموعودة في أجور الأساتذة، من العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى، إذ أعلن التنسيق التعليمي الميداني عن عودته للاحتجاج على ما يقول إنه تجاهل لملف الموقوفين واستمرار الاحتقان في القطاع.

واعتبر التنسيق التعليم الميداني الذي يضم كل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ له أن الاحتقان المتواصل في القطاع جراء استمرار أزمة الموقوفين والموقوفات تستدعي العودة للاحتجاج “بنفس الحزم الأول”.

وأكد أنه “بعد أن قام الأساتذة بتأجيل برنامجهم الاحتجاجي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ المغاربة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج” مرجعا ذلك إلى ما قال إنه “صمت الوزارة الرهيب”.

وقال التنسيق إن الوزارة “لا تعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة، مع التسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل. فضلا عن منظومة التقاعد الكل يتم على حساب نساء ورجال التعليم”.

موعد الاحتجاج

وبناء على ذلك أعلن المصدر ذاته تسطير برنامج احتجاجي إنذاري بخوضه إضرابا وطنيا عاما يوم 22 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة ممركزة أمام قبة البرلمان بالرباط على أن تتحول إلى مسيرة صوب مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وإلى جانب ذلك قال إنه سيخوض بدءا من تاريخ 16 إلى 20 أبريل 2024 وقفات احتجاجية بالمؤسسات خلال فترات الاستراحة، إضافة إلى اعتصامات جهوية أو إقليمية، يجسدها الأستاذات والأساتذة الموقوفات والموقوفين يومي الأربعاء والخميس 17و18 أبريل 2024.

وكان رجال ونساء التعليم قد أوقفوا إضراباتهم التي امتدت لأشهر وشلت المدارس العمومية لشهور طويلة، في ظل التوقيفات التي يصفونها “بالتعسفية” والتي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين.