بعد التأجيل .. أخنوش يعرض حصيلة منتصف ولايته الأربعاء المقبل

يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتقديم حصيلة منتصف ولايته في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، الأربعاء المقبل 24 أبريل 2024، بعدما تم تأجيلها.

وقالت مصادر برلمانية لـ”صوت المغرب” إن مكتب مجلس النواب، والذي عقد أول اجتماع له اليوم الخميس 17 أبريل بعد استكمال هيكلته، قرر تحديد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة تقديم رئيس الحكومة لحصيلته المرحلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال في ندوته الصحافية اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة هو الذي بادر لطلب عقد جلسة لعرض حصيلته المرحلية، وكان من المقرر أن تعقد أمس الأربعاء، إلا أنها تأجلت بطلب من البرلمان، إلى حين استكمال مجلس النواب لهيكلته.

واستبق حزب العدال ةوالتنمية حصيلة أخنوش أمام البرلمان، بعرض لتقييمه لعمل الحكومة، ما أغضب هذه الأخيرة.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس 18 أبريل 2024، إن تقييم حصيلة عمل الحكومة، لا يمكن أن يتم قبل تقديم الحكومة لحصيلتها أمام البرلمان.

واعتبر بايتاس أن البرلمان هو الفضاء الأمثل والمكان الحقيقي لمناقشة حصيلة الحكومة، مضيفا أنه “عند تقديم الحصيلة سنرى ما الذي قامت به الحكومة ومدى توفقها في التدبير”.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قدم في ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء تقييمه لمنتصف الولاية الحكومية، خلص فيه كما جاء على لسان أمينه العام عبد الإله ابن كيران إلى أن “الحكومة لم يحالفها التوفيق منذ بدايتها”ن فيما وجه رئيس المجموعة النيابية للحزب عبد الله بوانو اتهامات لرئيس الحكومة برعاية مصالحه الشخصية من خلال منصبه الحكومي، واستفادته من المنصب للظفر بصفقات عمومية تهم مشاريع ضخمة.

ومن أبرز ما كشفه تقييم العدالة والتنمية لمنتصف الولاية الحكومية، ما جنته الحكومة خلال السنوات الثلاث السابقة، من خلال بيع ممتلكات المغاربة المتمثلة في بنايات ومقرات صحية وإدارية وجامعية، تحت عنوان “التمويلات المبتكرة” التي تعتمد على بيع ممتلكات الدولة من مؤسسات جامعية ومستشفيات، والتي وصلت مداخيلها إلى أكثر من 80 مليار درهم.

وقال الوزير السابق للميزانية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة تقديم تقييم الحزب لحصيلة العمل الحكومي، إن حصة مداخيل التمويلات المبتكرة بالرغم من كل الملاحظات المطروحة والمخاطر المحتملة بشكل أصبحت حصيلتها تزايدت، وأصبحت تشكل ما يناهز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها تمويلات غير عادية واستثنائية بكل المقاييس وناشئة عن تفويت ملكية بعض الأصول العقارية والدولة في حاجة إليها إلى مستثمرين عموميين، مثل صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد وخواص، مع الحفاظ على استعمالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد.