رحو يربط احترام المنافسة بمراجعة القوانين
قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة إن احترام قواعد المنافسة في مجال التأمين في المغرب، يتطلب بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسهيل شروط الوصول إلى سوق التأمين.
وأوضح رحو خلال لقاء تحسيس موجه لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين حول موضوع “قطاع التأمين: أي رافعات للتطوير في بيئة تنافسية متغيرة”، نظمته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشراكة مع مجلس المنافسة أول أمس، أن خلاصات رأي المجلس حول وضعية المنافسة في سوق التأمينات بالمغرب، هي من أجل ضمان احترام قواعد المنافسة مع تعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة، إلى الرهانات التي تفرضها المنافسة في قطاع التأمين والقواعد التنافسية الرئيسية الموضوعة لخدمة المستهلك، مؤكدا على، “ضرورة تعزيز المنافسة باعتبارها وسيلة لتطوير عرض التأمين، سواء من حيث الجودة أو الأسعار، على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع وانتظارات المؤمن لهم”.
ومن جهته سلط رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، الضوء على بعض المشاريع الاستراتيجية، التي تقوم بها الهيئة للحفاظ على قطاع تأمين صحي وتنافسي، وذلك بالعمل على الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية في مجال الإشراف والرقابة وتكييف التنظيم بشكل مستمر لتعزيز المنافسة، وتحفيز الابتكار لصالح حماية المؤمن لهم وتعزيز الشمول المالي.
واستعرض الشافعي بعض المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى “إرساء إشراف وتنظيم حديثين لخدمة الشمول المالي، مثل التأمين الشمولي والرقمنة، وكذا الابتكار في عرض التأمين”.
ومن جانب آخر، ثمن رئيس الفيدرالية المغربية للتأمين محمد حسن بنصالح، “النهج الخاص الذي اعتمده مجلس المنافسة والرؤية البعيدة، التي يتمتع بها، والتي يمكن أن تضيف قيمة حقيقية إلى رؤية الفيدرالية وتصوراتها، وتنعكس في النهاية على المؤمن لهم”.
وأكد بنصالح أن الثقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم هي “ركيزة أساسية لنشاط التأمين”، مشيرا إلى “التزام الفيدرالية بتعزيز بيئة تتسم بمنافسة صحية ومستدامة، وتصب في مصلحة المؤمن لهم”.
وأوضح رئيس الفيدرالية المغربية للتأمين، أن عددا من المواضيع، التي تم تناولها في رأي المجلس تتعلق بالتنظيم والتوجه، الذي ترغب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إعطائه لقطاع التأمين، بينما تتعلق مواضيع أخرى بشكل مباشر بالفاعلين في السوق الوطنية، مؤكدا في هذا الإطار، “تأييد الفيدرالية لعدد كبير من مقترحات المجلس، والانخراط فعليا في عدد من الأوراش، بينما تم تحديد أخرى كمحاور يجدر تحسينها على المدى المتوسط”.
