ارتفاع كلفة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

ارتفعت تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا برقم يتراوح ما بين 2 إلى 4 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى ما بين 22 مليار و 24 مليار جنيه إسترليني، حسبما أفاد بلاغ لشركة “إكس لينكس” المسؤولة عن المشروع.

وأضاف ذات البلاغ أن تكلفة الكهرباء التي سيولدها المشروع سترتفع أيضا إلى ما يقدر بـ 70-80 جنيها إسترلينيا لكل ميجاوات في الساعة، أي بزيادة تصل إلى 67 بالمائة عن التقدير السابق البالغ 48 ميجاوات في الساعة.

وحول هذه الزيادات، أوضحت الشركة أن 60 بالمائة منها، ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك الزيادات العامة في تكاليف المواد الخام والطاقة، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في الطلب على الطاقة المتجددة؛ في حين ترتبط حوالي 40 بالمائة من الزيادات بالتأثيرات الاقتصادية المباشرة، بما في ذلك معدلات الفائدة المطبقة من طرف البنك المركزي البريطاني.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد قامت برفع أسعار الكهرباء لمشاريع طاقة الرياح البحرية من 44 جنيها إسترلينيا / ميجاوات في الساعة إلى 73 جنيها إسترلينيا / ميجاوات في الساعة، أي بزيادة قدرها 66 بالمائة.

جاء هذا الارتفاع بعد أن تخلى المستثمرون في مجال طاقة الرياح البحرية عن آخر مزاد للطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، معتبرين أن السعر المعروض للكهرباء “غير مستدام وسط الضغوط الاقتصادية”.

من جانبه أوضح جيمس هيفري، الرئيس التنفيذي الجديد للمشروع أن هذه الزيادات الجديدة تتماشى مع السياق الاقتصادي العالمي وما يطبعه من متغيرات، مضيفا أن الشركة تواصل إحراز تقدم جيد في تعبأة رأسمال اللازم لتسليم المشروع، بالإضافة إلى الحوار البناء مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك وزارة أمن الطاقة والحد من الانبعاثات في المملكة المتحدة.

وتخطط شركة “إكس لينكس” لبناء محطات ضخمة للتوليد طاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية ومن ثمة نقل الكهرباء المولدة إلى بريطانيا عبر كابل “HVDC” تحت البحر بطول 3500 كيلومتر.

ومن المنتظر أن يزود مشروع الشركة للربط الكهربائي أكثر من 7 ملايين منزل من الكهرباء النظيفة بحلول عام سنة 2030، بالإضافة إلى تغطية نحو 8 بالمائة من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة.

وكانت شركة “إكس لينكس” (Xlinks)، قد أوضحت في وقت سابق، أنه بالإضافة إلى هذا المشروع “النموذجي” للربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، تشتغل الشركة على مشاريع أخرى للربط الكهربائي لولوج أسواق جديدة من بينها السوق الألمانية، مبرزة أن أي مشروع جديد لن يكون على حساب مشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، بل سينضاف إلى ذلك.

وقالت الشركة في بيان نشرته يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، على موقعها الرسمي، “بينما عملنا في Xlinks First يركز بنسبة 100% على سوق المملكة المتحدة، والتي تتقدم نحو الإغلاق المالي، فإن شركة Xlinks Ltd القابضة التابعة لمجموعتنا تقوم بتقييم جدوى الروابط الأخرى مع الأسواق بما في ذلك ألمانيا”، مؤكدة أن “المشاريع الجديدة لن تكون على حساب المشروع الحالي بين المغرب وبريطانيا، بل سينضاف إلى ذلك”.

وأضاف البلاغ أنه، “لا نزال ملتزمين تمامًا بتسليم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، كما يثبت تعييننا مؤخرًا لجيمس همفري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks First Ltd لقيادة هذا المشروع”.

وجاء هذا البلاغ لينفي ما أوردته وكالة بلومبرغ حينها في مقال صحافي أكدت فيه أن شركة Xlinks قد تتخلى على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا وستعوضه بخط جديد سيربط المغرب بألمانيا.

وردا على ذلك، أكد بلاغ شركة Xlinks أنه “كانت رؤيتنا دائما أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. وهو ما سيمكننا من استكشاف جدوى الأسواق الأخرى”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن شركة Xlinks تأسست “من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة بعيدة المدى، مع مشروع الطاقة المغربي البريطاني كهدفنا الأساسي”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد أفادت أن شركة “إكس لينكس”، التي تخطط لبناء حقل ضخم للطاقة الشمسية والريحية في المغرب لتلبية 8 بالمائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء، باتت أمام 3 خيارات تتعلق إما بتزويد كلا البلدين بالطاقة المتجددة، أو تزويد بريطانيا فقط كما كان مخططا، أو تغيير مخططاتها والمضي قدما في تزويد ألمانيا فقط.

ورغم أن الخيار الأخير يبقى مستبعدا إلى حد ما، حسبما أكد التقرير نقلا عن “سايمون موريش” الرئيس التنفيذي للشركة، أكد الأخير أن جميع الخيارات تبقى واردة.

وفي المقابل فإن هذا المعطى الجديد سيشكل ضغطا جديدا على الحكومة البريطانية لتقديم الدعم المالي للمشروع الذي تقدر ميزانيته ب 25 مليار دولار، خصوصا وأن الحكومة سبق وأدرجت المشروع ضمن قائمة “مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية”.

وأوضح التقرير أنه ليس من الواضح إذا ما كانت المملكة المتحدة ستقدم هذا النوع من الدعم الذي سيكون حاسمًا لتحقيق مثل هذا المشروع الضخم الذي سيكون أطول خط كهرباء بحري في العالم، في المقابل سبق للشركة المسؤولة أن صرحت سابقا بإنها تجري محادثات لتأمين الدعم الحكومي.