تفاصيل الخلافات التي فجرت مبادرة ملتمس الرقابة والتقدم والاشتراكية يتأسف

تخلت المعارضة بشكل نهائي عن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، بعدما بقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحيدا، وهو يحمل هذه المبادرة التي دفاع عليها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر باستماتة، وقال قبل أسبوع أنه “يشق طريقه نحو التنفيذ”، بعد أن تبرأت منع جل مكونات المعارضة، سواء حلفاء الاتحاد أو خصومه.

تخلي المعارضة عن هذا المقترح بشكل مفاجئ، جاء بعد اجتماع عقد قبل أسبوع بين الأمناء العامين لأحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.

غير أن مصادر من المعارضة، كشفت أن التخلي عن التوجه نحو تقديم ملتمس الرقابة، كان فقط نتيجة لخلاف بين المكونات الثلاثة، نتج عنه التخلي عن ملتمس الرقابة.

عين الاتحاد على الحكومة

وحسب مصادر من المعارضة، فإن المكونات الثلاثة، عقدت اجتماعها قبل أزيد من أسبوع، للتداول حول موقف العدالة والتنمية، والذي أعلن بشكل رسمي عن رفضه للانضمام للمبادرة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المكونات الثلاثة، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، كانت تنوي التمسك بالملتمس، على الرغم من موقف العدالة والتنمية.

وتضيف ذات المصادر، أن الأحزاب اشترطت على الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يتضمن بلاغ اجتماعها التمسك بتقديم ملتمس المعارضة، لكن في نفس الوقت، الإعلان بشكل صريح، أنها غير معنية بالتعديل الحكومي المرتقب في منتصف الولاية الحكومية.

الإعلان عن موقف واضح من التعديل الحكومي، فجر الخلاف بين المكونات الثلاثة، حيث رفض حزب الاتحاد الاشتراكي اتخاذ هذا الموقف، ما أدى في المقابل إلى إلغاء التزام المكونين الباقيين بدعم مبادرة ملتمس الرقابة التي حملها الاتحاد.

ليتعمق الخلاف بعد ذلك بين حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بعدما طرح محمد أوزين في الاجتماع ذاته فكرة المحافظة على الاستقرار داخل اللجان، والتي لم يقبها لشكر الذي يسعى للحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع.

التقدم والاشتراكية يتأسف

لم يصدر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولا الحركة الشعبية أي موقف بخصوص انهيار مبادرة ملتمس الرقابة، إلا أن حزب التقدم والاشتراكية، تأسف على ما آلت إليه المبادرة.

وقال الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024، إنه يعبر عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، مؤكدا عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ قال إنها “ثانوية”.

وأقر الحزب بأن من بين ما أعاق التوصل إلى اتفاق حول ملتمس الرقابة، إشكالات “بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب”، قال إنها “أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي”.