اتفاقية لتعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي اللامادي للمغرب
وقعت وزارة الشباب والثقافة والاتصال ووزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 بالرباط ، اتفاقا من أجل تعزيز الحماية القانونية، للتراث اللامادي وكذلك الحرف التقليدية من الإستغلال غير القانوني من قبل الشركات والمقاولات الدولية، وكذلك الدول.
واعتبر وزير الثقافة محمد المهدي بن سعيد خلال الندوة الصحفية التي تلت مراسيم التوقيع على الإتفاقية، أن هذه الإتفاقية تعطي الإنطلاقة لحماية التراث اللامادي للمغرب، في مواجهة محاولات استغلاله من طرف العديد من المقاولات الدولية وكذلك بعض الدول، .
وأشار بن سعيد إلى أن وضع التعريفات القانونية بالتعاون مع المعنيين بالأمر خصوصا الحرفيين منهم، سيساهم في توفير هذه الحماية على الصعيد الدولي، بالموازاة مع ما قام به المغرب من خلال تسجيل عناصر تراثه اللامادية والتعريف بها لدى المؤسسات المختصة، سواء اليونسكو أو الإسيسكو.
وأوضح الوزير الوصي، أن وضع هذه التعريفات القانونية، سيساهم في حماية بعض عناصر التراث المغربي، من محاولات تغيير مكوناته، سواء تعلق الأمر بالكسكس أو الزليج يؤكد الوزير.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم الشروع في هذه العملية من خلال 6 عناصر من هذا التراث اللامادي، على أن يتم توسيع لائحة العناصر التي ستشملها الحماية.
من جهته اعتبر وزير التجارة والصناعة أنس مزور، خلال هذه الندوة، أن الحكومة من خلال هذا الإتفاق الذي تم توقيعه، وضعت أمام الحرفيين الإطار القانوني للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الهجوم والإستغلال المادي لبعض المقاولات العالمية، وذلك، دون احترام الأصل الوطني لهذا التراث، والمعرفة التاريخية لأصحابه.
وأوضح مزور، أن المغرب يتوفر على مؤسسة تتوفر على اعتراف وطني، قادرة على حماية هذا التراث الوطني من كل المحاولات التي تستهدف استغلاله.
وإلى ذلك، قال المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاربية عبد العزيز ببقيقي، إن الإتفاقية تهدف إلى الحماية وتتثمين التراث اللامادي والثقافي للمغرب ، من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية.
وأشار بيقيقي إلى أن المغرب، يتوفر على الآليات المؤسساتية، التي تضمن هذه الحماية، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي يعتبر الأول عربيا وإفريقيا وفق التصنيف الأمريكي، وهي مؤشرات يؤكد ببقيقي على تطور المغرب في مجال حماية الملكية.
