شبح الإضراب يعود إلى قطاع التعليم وتنسيقيات تناقشه

بعد أن عاد الهدوء إلى قطاع التعليم في ظل عودة الأساتذة إلى حجرات الدراسة منذ أشهر، منهين بذلك سلسلة إضرابات غير مسبوقة شلت المدارس لأيام طوال، كشفت مصادر مطلعة عن عودة النقاش داخل التنسيقيات التعليمية، بشأن خوض إضرابات إنذارية جديدة في الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية تعليمية، عن احتمال التوجه نحو خوض إضرابات جديدة خلال الفترة المقبلة مؤكدة أن “النقاش بشأن ذلك جار حاليا”.

وقالت المصادر ذاتها إنه يوجد داخل التنسيقيات الآن نقاش بشأن هذا الخيار معتبرا إياه “واردا جدا” إلا أنه تابع أنه لا وجود لأي تأكيد رسمي لهذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة”.

وكانت التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس بالمغرب، أعلنت يوم أمس السبت عن “العودة قريبا إلى الإضرابات احتجاجا على ملف الموقوفين وعلى إقصاء قطاع التعليم من الزيادة العامة في الأجور” على حد تعبيرها.

وكان رجال ونساء التعليم قد أوقفوا إضراباتهم التي امتدت لأشهر وشلت المدارس العمومية لأيام، في ظل التوقيفات التي يصفونها “بالتعسفية” والتي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين.

وبالرغم من أن الوزارة الوصية على القطاع وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بإيجاد حل لأزمة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.

وكانت وزارة بنموسى قد أقدمت على إرجاع عدد من الأساتذة إلى حجرات المدراس وفق شروط رفضها الأساتذة، إذ أقدمت على إرجاع بعض الأساتذة الذين قد صدرت في حقهم قرارات التوقيفات على خلفية خوضهم للإضرابات طيلة الأشهر الماضية، إلا أن هذه العودة “كانت مقرونة بشروط أثارت حنق الأساتذة” والتي توزعت بين “توبيخ” و”توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات”.

وفيما يتعلق بجدل النظام الأساسي الجديد ما يزال الأساتذة يرفضون نسخته النهائية، وصرحت في وقت سابق مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم لـ”صوت المغرب” أن تمرير هذا النظام تم على حساب ملف الأساتذة الموقوفين.

وكان التنسيق قد عبر عن رفضه لمضامين النسخة النهائية من النظام الأساسي لقطاع التعليم، بعد مصادقة الحكومة على مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا إياه “لم يستجب للانتظارات وجاء مشابها للنسخة الأولى للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج”.

وقال في بلاغ له وقتها إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع “.

واعتبر التنسيق في بلاغه أن “الحكومة وضعت الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.