حماة المال العام يشتكون للفتيت الحرمان من الوصل النهائي

اشتكت الجمعية المغربية لحماية المال العام من مواصلة حرمانها من وصل الإيداع النهائية الخاص بها، وذلك بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها، مناشدة وزير العدل لإنهاء هذه الحالة والتي تقول إنها شاذة وتتعارض مع الدستور.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية، نهاية هذا الأسبوع، إنها وضعت ملفها القانوني في أبريل من سنة 2014 لدى سلطات عمالة سلا وحصلت حينها على الوصل المؤقت، ومنذ ذلك الحين وهي تراسل كل الجهات المعنية، بما فيها وزارة العدل في عهد مصطفى الرميد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وولاية الرباط وعامل سلا من أجل التوصل بالوصل النهائي، وطرح سؤال كتابي في البرلمان بغرفتيه حول الموضوع، وروسلت مؤسسة الوسيط ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.

وأوضحت الجمعية أن مكتبها تردد مرارا على سلطات الرباط لمعرفة السبب وراء عدم تمكينها من الوصل النهائي، إلا أنها لم تتوصل بأي جواب.

وحذرت الجمعية من أن تكون تصريحا توزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد جمعيات حماية المال العام وإصرار وزارة الداخلية على حرمان من الوصل الإيداع النهائي، يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد الحق الدستوري في ممارسة النشاط الحقوقي

وتقول الجمعية في مراسلتها لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إن استمرار السلطة في حرمانها من الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاطها مقيدا دون وجه حق، وينعكس على استفادتها من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها بكل حرية وفق القانون، كما أن ذلك يشكل معيقا أمام هيكلة فروعها وتنظيمها القانوني وعقد مؤتمرها الوطني لتجديد أجهزتها.

القضاء في مواجهة السلطة

وواجهت عدد منالجمعيات الحقوقية إشكالات التوصل بالوصل النهائي أو برفض تسلم الملف من طرف السلطة، وتوجهت نحو القضاء، والذي أصدر في أكثر من مرة أحكاما لصالح الجمعيات تدين السلطة.

آخر هذه الأحكام سجل شهر مارس الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، إنها جددت مكتبها خلال شهر مارس من العام الماضي، ورفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمنطقة كليز تسلم وثائقه، ما دفعها للتوجه نحو القضاء.

وأوضح البلاغ، أن الرفض من طرف السلطة تم بدون تعليل مكتوب سواء خلال وضع الوثائق من طرف ممثلي المكتب الجديد أو عن طريق مفوض قضائي.

77 فرعا بدون وصل قانوني

وراكمت الجمعيات الحقوقية عددا من الاحكام في مواجهة السلطة، غير انها لم تستطع أن تضع حدا لهذه الممارسات.

وفي السياق ذاته، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظمت قبل أشهر احتجاجات أمام البرلمان ضد التضييق الذي تقول إن فروعها تتعرض له، حيث أن 77 فرعا للجمعية بدون وصل قانوني من أصل 92 فرعا للجمعية في مختلف المدن المغربية.

ويسجل الحقوقيون وجود 40 حكما قضائيا صدر من قبل لصالح جمعياتهم في مواجهة السلطة.

انتقادات دولية

قضية منع الجمعيات الحقوقية من الوصولات القانونية أو رفض تسلم ملفات فروعها كانت قد شكلت محط اهتمام عدد من التقارير الدولية سواء الحكومية أو الحقوقية، ومنها تقرير سابق للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، كان قد أثار قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.

وفي السياق ذاته، تطرق تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” لقضية الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، وأورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.

ووجهت “أمنيستي” اتهامات للسلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني.