ساكنة فجيج تصر على مواصلة “إحتجاجات الماء” حتى “اقتناع الحكومة”

تواصل ساكنة فجيج، للشهر السادس على التوالي، احتجاجاتها على تفويت تدبير قطاع الماء، للشركة الجهوية متعددة الخدمات التي يرتقب أن تتشكل في الفترة القادمة تنزيلا للقانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وخرج المئات، أغلبهم من النساء، في مسيرة أمس الجمعة 12 أبريل 2024، في ثالث أيام عيد الفطر، للتأكيد على الاستمرار في الاحتجاجات المطالبة بابقاء التصرف في المياه بيد جماعة فجيج.

وكانت الساكنة قد احتجت أول مرة مطلع نونبر الماضي، عندما قرر مجلس المدينة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 8، المصادقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، التي ستفوض تدبير قطاع الماء والتطهير السائل في مرحلة أولى بجهة الشرق، للشركة الجهوية متعددة الخدمات.

قرار الانضمام جاء بعد أيام فقط من اتخاذ المجلس نفسه لقرار بالإجماع يرفض الانضمام إلى المجموعة، غير أن الاغلبية غيرت رأيها، وهو ما أثار غضب الساكنة ودفعها منذ ذلك الحين إلى خوض احتجاجات أسبوعية في المدينة.

ورفع المحتجون أمس شعارات تنادي بالاستجابة لمطالب الساكنة بالإبقاء على الماء تحت تصرف الجماعة، على اعتبار أن قطاع الماء، “قطاع اجتماعي” على حد تعبير العديد منهم، و لا يجب أن يخضع لمنطق الشركة القائم على الربح والخسارة.

كما رفعت الساكنة التي خرجت بكثافة شعارات تطالب بالإفراج عن معتقل حراك الماء، محمد براهمي الملقب بـ”موفو”، الذي أعتقل في 14 فبراير الماضي على خلفية تصريحاته في إحدى المسيرات. ويقضي حاليا عقوبة حبسية من 8 أشهر بسجن بوعرفة، بعد رفع استئنافية وجدة عقوبته من 3 إلى 8 أشهر.

وقال أحمد سهول، عضو التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج، التي تؤطر “حراك الماء”، أنه “ربما هناك رهان من جانب السلطات على أن هذا الحراك في يوم ما سيفتر، غير أن مسيرة أمس التي خرجت فيها الساكنة عن بكرة أبيها أكدت عبرها أنها مصممة على مواصلة الإحتجاج”.

وأضاف في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب”، أنه في “ثالث يوم عيد الفطر أصرت الساكنة على الخروج لتعبر عن استمرار الاحتجاج إلى غاية إسقاط الانضمام للشرق للتوزيع”.

وأشار إلى أن الساكنة تجاوزت اليوم ما يرتبط بالحديث عن اختلالات في توزيع الماء والتسعيرة والاستهلاك الجزافي، وهي الأمور التي يرصد فيها المكتب المسير “اختلالات” يرى أن علاجها يكمن في نظام التوزيع الجديد.

وزاد أن الساكنة تعتبر هذه الأمور “ثانوية”، وأن ما يهمها اليوم هو “الحفاظ والاحتفاظ على مياهها السطحية والجوفية، وبالتالي فإن تخوفاتها تبقى مشروعة، في ظل وجود فرشة مائية مشتركة”.

وأضاف أن الساكنة لا تطالب بشيء سوى “دفع الحكومة والسلطات” إلى الحفاظ على حقها في المياه المملوكة لأصحابها، “ملاك العيون سمحوا منذ البداية للجماعات المتعاقبة لاستغلال الفرشة المائية” يضيف سهول للتأكيد على أن الساكنة هي التي كانت على الدوام تضبط التصرف في المياه.

وختم بالتأكيد على أن “القوى الوطنية الحزبية والنقابية والحقوقية اطلعت على ملف الساكنة و خصوصية الواحة واقتنعت بطرح الساكنة وتخوفاتها”.

وعلاقة باستمرار الاحتجاجات أكد سهول أن كل المداخلات التي قدمت في مسيرة أمس أكدت على أن الاحتجاج متواصل بشكل سلمي وقانوني إلى غاية اقتناع السلطات بوجاهة رأي الساكنة.