على وقع ملف المدونة وتخليق البرلمان هكذا يستهل مجلس المستشارين أشغاله
افتتح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، على وقع رهانين اجتماعيين، هما ملف تعديل مدونة الأسرة، إلى جانب ملف تخليق الحياة السياسة عبر مدونة الأخلاقيات المنتظر إخراجها إلى حيز الوجود.
وقال النعم ميارة، في كلمته خلال افتتاح الدورة الربيعية، إن هذه الدورة تتم في سياق وطني “يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية، ومنها على الخصوص موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي”.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن هذا النقاش “على الرغم مما رافقه من تجاذب وتفاعل حاد في بعض الأحيان، سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية التي شكلت على الدوام نواة المجتمع المغربي المتضامن، والذي حافظ عبر التاريخ على تفرده وتميزه بفعل استناده إلى منظومة القيم التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد العريقة وبين الانفتاح على معطيات العصر المتجددة”.
وأشار ميارة إلى أن البلاد حققت في العقدين الأخيرين “مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أن الحاجة ما تزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار”.
وأضاف أن التغييرات الجوهرية التي ستشمل مدونة الأسرة “تتطلب أيضا الانكباب على إصلاح ومعالجة كافة التشريعات والسياسات والممارسات التي ما تزال تنتابها بعض أوجه القصور والعجز في مواكبة المباني والمعاني العميقة لدستور 2011 المتقدم لجهة النهوض بوضعية المرأة المغربية، ومنها مراجعة مختلف القوانين ذات الصلة ولاسيما القانون الجنائي وقانون الجنسية وقانون كفالة الأطفال المهملين، واستكمال البناء المؤسساتي بالعمل على إخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود”.
وقال إن مجلس المستشارين، يستعد بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، “للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية، بما يمكن بلادنا من تحقيق أهدافها الطموحة وتحصين مكتسباتها المتعددة وتأمين جاهزيتها لرفع تحديات المستقبل”.
وفيما يخص ورش تخليق الحياة السياسية والعامة، أكد ميارة أن البرلمان المغربي “انخرط بشكل جدي في هذا الورش الإصلاحي، مستحضرا في هذا السياق التوجيهات التي جاءت في الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه خلال شهر يناير المنصرم”.
وأعلن ميارة أن البرلمان سيكون “قريبا على موعد مع تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات”، وذلك بعد استكمال التدقيق في بعض الأمور التفصيلية في إطار المشاورات الجارية مع رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس وبمراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب.
