احتفاء إسرائيلي بالحكم على مغربي ندد بالتطبيع خمس سنوات كاملة

استقبل خبر إدانة القضاء المغربي للقيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو دائرتها السياسية عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات سجنا نافذا باحتفاء كبير في إسرائيل، لارتباط إدانته بتدوينة له حملت احتجاجا على التطبيع.

وتحت عنوان “مغربي يحتج على العلاقات مع إسرائيل والحرب في غزة يحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات”، كتبت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية مقالا حول إدانة زنكاض، وربطت إدانته بسياق تنظيم المسيرة الحاشدة الأخيرة المؤيدة لفلسطين ضد الجرائم الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الحكم على زنكاض وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا جاء بسبب “انتقاد قرار المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، في ظل تسجيل المغرب حسب الصحيفة الإسرائيلية لـ”أكبر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في العالم العربي”.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الإثنين 8 أبريل 2024 القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو دائرتها السياسية عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات سجنا نافذا.

وقال دفاع زنكاض في تصريح لـ”صوت المغرب” إن المكمة أدانت الناشط في جماعة العدل والإحسان بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم، وهي العقوبة الأقصى بالنظر لفصول متابعته.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت إدانة زنكاض بثلاث تهم وهي التي كان قد توبع بها، منها الإساءة لمؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلن عن توقيف زنكاض في 22 من شهر مارس 2024، وقالت إنه اقتيد من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث تم استجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت الجماعة إنه “يعبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غزة وفلسطين الحبيبة، منددا من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم”، حيث تم تقديمه أمام وكيل الملك وتمت متابعته في حالة اعتقال، وبدأت محاكمته بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

واعتبرت الجماعة توقيف عضوها ومحاكمته “استهدفا ومسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.