معتقلو الريف والصحافيون خارج لائحة المستفيدين من العفو الملكي

خلت لائحة العفو الملكي، التي أعلنت عنها وزارة العدل، ليلة عيد الفطر، من معتقلي حراك الريف، وأيضا الصحافيين ومعتقلي الرأي المحكوم عليهم بعقوبات سجنية، يقضونها في سجون متفرقة من البلاد.

ولم تحمل اللائحة المعلن عنها، والتي شملت 2097 شخصا، ضمنهم 18 معتقلا على خلفية قضايا إرهابية، أي اسم من المعتقلين على خلفية حراك الريف، وفق ما أكده مصدر من عائلات معتقلي الحراك لـ”صوت المغرب”، ولا من الصحافيين ومعتقلي الرأي.

يذكر أن آخر عفو ملكي شمل معتقلي حراك الريف كان بمناسبة عيد الفطر سنة 2021، شمل 17 معتقلا من نشطاء “حراك الريف”، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين 2016 و2017، بمناسبة عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان العفو إن القرار جاء “اعتبارا من جلالته لظروفهم العائلية الإنسانية”، وشمل مدانين بين 4 و20 عاما على خلفية حراك الريف، دون أن يكون بينهم زعماء هذه الحركة الاحتجاجية أمثال ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المدانين أيضا بالسجن 20 عاما.

وقبلها استفاد 24 من معتقلي حراك الريف، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2020، كانوا يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 4 و10 سنوات، في ثلاثة سجون شمال المملكة.

كما كان العفو الملكي، قد طوى صفحة الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة، بعدما استفاد عدد من شباب المدينة الذين كانوا معتقلين على خلفية نشاطهم الاحتجاجي من العفو الملكي.

وأعلنت وزارة العدل، أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024، عن عفوي ملكي يشمل محكومين في قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك عفوه على مجموعة من الأشخاص، يصل عددهم إلى 2097 شخصا، منهم المعتقلين 1809 نزيلا، ومنهم الموجودين في حالة سراح 270 شخصا، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وحسب الوزارة، فقد شمل العفو الملكي أيضا 18 شخصا محكومين في قضايا التطرف والإرهاب.