إدانة عضو في جماعة العدل والإحسان بخمس سنوات سجنا

أدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو دائرتها السياسية عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات سجنا نافذا.

وقال دفاع زنكاض في تصريح لـ”صوت المغرب” إن المكمة أدانت الناشط في جماعة العدل والإحسان بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم، وهو الحكم الأقصى بالنظر لفصول متابعته.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت إدانة زنكاض بثلاث تهم وهي التي كان قد توبع بها، وهي الإساءة لمؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلن عن توقيف زنكاض في 22 من شهر مارس 2024، واقتيد من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث تم استجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت الجماعة إنه “يعبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غزة وفلسطين الحبيبة، منددا من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم”، حيث تم تقديمه أمام وكيل الملك وتمت متابعته في حالة اعتقال، وبدأت محاكمته بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

واعتبارت الجماعة توقيف عضوها “استهدفا و مسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض باعتباره “مارس حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما دعت الجماعة “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتضامن والدفاع عن المعتقل باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي”، مظهرة انخارطها “القوي” في الدفاع عن المعني بالأمر، وهو بالفعل ما استجاب له عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في وقفات احتجاجية تضامنية مع زنكاض في المحمدية.