افتحاص مالية جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

شرعت مؤسسة التعاون الوطني والمفتشية العامة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إجراء افتحاص دقيق لمالية الجمعيات العامة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي هذا، على إثر إصدار عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعليماتها إلى مؤسسة التعاون الوطني من أجل إجراء افتحاص الجمعيات، التي وقعت معها اتفاقيات، والتي تشتغل في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسعت حيار من وراء عملية الافتحاص “لمعرفة الجمعيات الجادة، التي تنجز عملها وفق المعايير الوطنية والأخرى، التي لم تستطع مواكبة التحولات الجارية بها العمل، لمعرفة مدى احترامها للاتفاقيات الموقعة، التي مولت من المال العام لخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة”.

كما ستقوم لجنة من المفتشية العامة للوزارة بإجراء افتحاص مواز شامل لتدقيق البرامج المقدمة للجمعيات ومواكبتها في مجال رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيعها لمواصلة أهدافها النبيلة.

وفي نفس السياق، ومن أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات، “عملت الوزارة على تكوين 180 خبيرا لمواكبة الجمعيات بطريقة علمية، بعيدا عن الارتجالية”، فضلا عن الرقي بعملها كي تحصل على اعتماد يؤهلها لوضع رؤية ومقررات تأهيلية متفق عليها، لتنزيل البرامج، وتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.